تتجه الأنظار إلى جلسات اللجان النيابية المشتركة التي ستدرس اقتراح قانون الشراء العام الذي يأتي انقلاباً على النصوص القانونية الحالية، التي تكثر فيها الاستثناءات ولا تحصر جميع الصفقات العمومية لدى جهة واحدة.

بحسب المعلومات المتناقلة "دُرس في جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء الماضي اقتراح تعديل قانون الشراء العام الذي كانت قد أقرته اللجنة الفرعية والذي ينص بحسب الأصول على نقل جميع موظفي إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام، كل بحسب رتبته ووظيفته، فجرى طرح استثناء مدير عام إدارة المناقصات من هذا الإجراء، وتوكيله رئاسة الهيئة بصفة موقتة ريثما يعيّن البديل من قبل مجلس الوزراء. ويهدف هذا الإجراء إلى التخلص من المدير العام جان العلية من قبل (التيار الوطني الحرّ)، بحسب جهات قانونية متابعة".

اعتبر خبراء في القانون الدستوري بعد تردد هذه المعلومات "أنّ هيئة الشراء العام هي شكل قانوني متطور ومتحول من إدارة المناقصات، ما يستدعي تحول موظفي إدارة المناقصات والعاملين فيها بمن فيهم رئيسها إلى الملاك الإداري لهيئة الشراء العام.

لذلك، فإنّ إيراد نص في قانون الشراء العام بأن يكون مدير عام إدارة المناقصات رئيساً لهيئة الشراء العام إلى حين تعيين رئيس لها، ينطوي على إقالة مؤجلة التنفيذ للمدير العام من موقعه المعين فيه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء صاحب سلطة التعيين والإقالة".

وأشار هؤلاء الخبراء إلى أنه "ينتقص هذا النص من استقلالية هيئة الشراء العام قبل أن تبصر النور بجعل الشخص الموجود موقتاً في رئاستها تحت سيف مسلط للسلطة التنفيذية بحدين: إما عدم التعيين ليبقى هو الرئيس إن أحسن، إاما تعيين سواه إن أساء إلى مصالحها ورغباتها. ومن شأن هذا النص أيضًا، في حال إقراره، أن يعرّض القانون للإبطال أمام المجلس الدستوري لمخالفته مبدأ المساواة وقاعدة فصل السلطات، وقواعد التشريع وأهمها الوضوح والحيادية، إذا انه سيجعل من القانون، في ظاهرة فريدة من نوعها، أداة للابتزاز والانتقام".

ستنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة لمجلس النواب يوم الأربعاء ٢٣ حزيران.

وفي حين يطرح بعض الخبراء الدستوريين وجهة النظر هذه، يرى البعض الآخر أن أي فرد سيتولى هذا المنصب سيكون عرضة لمراقبة كل الشعب اللبناني، لأن كل الصفقات العمومية ستكون منشورة بكامل تفاصيلها أمام العامة، وإذا مارست الحكومة أي ضغط سيكشف أمرها أمام الرأي العام.