بين رئيس جمهورية باتت تقتصر مآثر عهده على التنويه بشحنات الهلال الأحمر لإغاثة شعبه بحليب الأطفال والأدوية، وبين رئيس حكومة طوى صفحة "إنجازاته" وتصالح مع فكرة الانهيار رافضاً فكرة إعادة "تعويم" حكومته للتغطية على فشل الأكثرية الحاكمة وعجزها عن التأليف... تواصل البلاد "سقوطها الحرّ" في غياهب الأزمة وتتوالى التقارير الدولية المنذرة بقرب لحظة الارتطام الكبير و"الانهيار المدمّر" بحسب تعبير "ذا تيلغراف" البريطانية، التي حذرت في تقرير لها أمس من أن تكرّ سبحة الانهيار المؤسساتي في لبنان لتشمل المؤسسة العسكرية بعدما أصبحت "غير قادرة على إطعام جنودها".

أما في المشهد السياسي الداخلي، فلا يزال "الانفصام عن الواقع" هو العنوان الأبرز لتشخيص الوسطاء الخارجيين للأزمة، وآخرهم مبعوث الاتحاد الأوروبي باتريك دوريل الذي عاين عن كثب حالة "المحاصصة المَرَضية" العصيّة على المعالجات اللازمة، لا سيما وأنه غادر بيروت على وقع أجواء تصعيدية ترددت أصداؤها من إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إجهاض آخر المبادرات الحكومية التي يرفع لواءها رئيس مجلس النواب نبيه بري. غير أنّ الأخير آثر الردّ بتجديد التمسّك بمبادرته، على أن يعمد "حزب الله"، كمن "يلحق باسيل عَ باب الدار"، إلى مجاراة تفويضه العلني للسيّد حسن نصرالله في مسألة تحصيل "حقوق المسيحيين" الوزارية، من خلال تحرك موفدي "حارة حريك" باتجاه "البياضة" خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا الإطار، نقلت مصادر قيادية في 8 آذار، أنّ بري "لن يتراجع" عن مبادرته، كاشفةً أنّ رسالة "حزب الله" لباسيل ستؤكد "عدم وجود أي مبادرة جديدة يطرحها نصرالله خارج إطار مبادرة بري، مع إبداء الحزب استعداده للمساعدة في تقريب وجهات النظر حيث يلزم بين الجانبين"، مذكرةً في هذا السياق بأنّ مبادرة رئيس المجلس النيابي أتت بموجب "تفويض علني" من الأمين العام لـ"حزب الله"، ما يعني أنها "مبادرة الثنائي الشيعي وليست مبادرة فردية من بري، وبالتالي فإنّ كل من يراهن على خلاف ذلك هو واهم ورهانه سيكون على سراب".

وفي الغضون، عاد ملف القاضية المتمردة على مجلس القضاء الأعلى غادة عون أمس إلى الواجهة مع شيوع معلومات عن رفضها فضّ أختام "الشمع الأحمر" التي وضعتها على مكاتب شركة مكتف المالية، واستمرارها في اعتراض عمل القاضي المكلف رسمياً متابعة القضية المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان سامر ليشع.

وبعدما ترددت أنباء عن إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القاضية عون مجدداً إلى التفتيش القضائي على خلفية هذه الواقعة، سارعت الأخيرة إلى الرد عبر محطة "أو تي في" بنزع الصلاحية عن القاضي عويدات في إحالتها على التفتيش، منوهةً بأنّ هكذا إحالة تحتاج إلى قرار من مجلس القضاء الأعلى "وهو غير موجود حالياً".

وعلى الأثر، عادت النيابة التمييزية إلى تصويب حقيقة الموقف عبر إشارة مصادرها إلى أنّ "المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت النائب العام التمييزي حق إحالة اي قاض في النيابات العامة على التفتيش القضائي مع اقتراح إحالته الى المجلس التأديبي". لكن وعلى الرغم من ذلك، نفت المصادر إقدام عويدات على خطوة إحالة عون إلى التفتيش مؤكدةً أنه لا يزال يبحث الموضوع و"يدرس أمر ملاحقة القاضية عون جزائياً، بالتوازي مع درس إحالتها إلى التفتيش".

وكانت النيابة العامة التمييزية قد شددت عبر حسابها على موقع "تويتر" على أنّ الإجراءات التي يتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز تهدف إلى "ضمان سير التحقيقات الاولية وفقاً للقانون"، وذكّرت في هذا المجال بأنه "يقتضي على النيابة العامة فضّ الأختام وتسليم الأبنية إلى أصحابها بعد الانتهاء من تفتيشها وضبط الأدلة الموجودة".