انتهت رسميا امس، بمواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية. وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن ما قاله رئيس تكتل "لبنان القوي" اكد ما كان يقوله منذ اسابيع فريق الرئيس المكلف سعد الحريري ولاحقا ما قالته عين التينة، لجهة ان "البرتقالي" هو مَن عرقل مسار المفاوضات "التوفيقية" ولم يتجاوب معها.

فبلسانه هو، وبعد ان اعلن ان ما طرحه بري لا يرقى الى مستوى "مبادرة"، رفض باسيل جهارا صيغة الـ24 وزيرا لانها مثالثة مقنّعة، مشيرا الى ان بري والحريري، حاولا الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية في التشكيل  وعلى دور المسيحيين في التأليف، عبر الانتقال من مناصفة في توزيع الوزراء واختيارهم بين المسلمين والمسيحيين، الى مثالثة، بحيث يكون هناك 8 وزراء للمسيحيين و16 يختارهم المسلمون اي السنّة والشيعة.

والمعلوم منذ اللحظة الاولى لانطلاق مسعى بري، انه كان يقوم على حكومة من 24، وان الحريري ارتضى التراجع عن تمسّكه بصيغة الـ18، على اساس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يناسبه اكثر هذا الرقم. فهل كانت بعبدا رافضة لهذا الطرح؟ ام ان باسيل عاد ورفضه، وهو الامر الذي كان يشكو منه مرارا الرئيس المكلف بحيث يتّفق مع عون على شيء ثم يعود باسيل وينسفه؟ ثم لماذا لم يعلن باسيل منذ لحظة استقباله الخليلين ووفيق صفا، على الملأ، انه لا يريد البحث في مبادرة بري، ولماذا انتفض مسؤولو التيار ونواب التكتل عندما تم اتهامهم من قبل الخصوم بأنهم يعرقلون المساعي التوفيقية، ليتبين لاحقا ان باسيل فعلا لم يكن محبّذا لهذا المسعى؟!

على اي حال، واذ تعتبر ان هذه الاسئلة ستبقى على الارجح بلا اجوبة، تقول المصادر ان الطابة الحكومية باتت اليوم في ملعب حزب الله بعد ان فوّضه باسيل هذا الملف.. وسيتعيّن على الضاحية اتخاذ موقف ما في هذا الشأن، وليس اي موقف: فاذا بقيت على الحياد وفي الوسط، لم تنتقل الى خندق باسيل وتدعم طروحات الفريق الرئاسي، سيما لناحية نزع عباءتها عن الرئيس المكلّف، فإن الشغور سيستمرّ.

فما الذي سيفعله الحزب؟ وهل هو قادر على ترك بري والحريري والوقوف في ضفة العهد؟! الامر مستبعد، تتابع المصادر، لكن الايام القليلة المقبلة لا بد ان تحمل مؤشرات يطلقها الحزب وقياداته ومصادره، الى الاتجاه الذي ينوي السير به حكوميا. ويفترض ان يلعب الواقع المعيشي والمعطيات الاقليمية المستجدة بعد انتخاب ابراهيم رئيسي، المحافظ، رئيسا لايران، دورا في تحديد الحزب خياره، مع احتمال كبير لان يبقى "رماديا" كي لا يفقد لا حليفه المسيحي، ولا توأمه السياسي الشيعي.

في الانتظار، العقوبات ستوضع على نار حامية، وسيناقشها الاتحاد الاوروبي جديا في ضوء ما سينقله اليه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من معطيات، وقد اطّلع من كثب الى الواقع اللبناني القاتم و"الى تناحر اهل الحكم" على الحصص والاحجام فيما البلاد تنهار، فهالَه ما رآه وسمعه من المسؤولين... غير ان هذا القصاص، على الارجح ايضا، لن يبدّل شيئا في مماحكات المنظومة وحساباتها.. والعترة على اللبنانيين، تختم المصادر.