حذرت القوى العالمية، التي تحاول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، من تعقيدات على طريق التوصل إلى اتفاق، بعد فوز رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، بانتخابات الرئاسة في طهران.

وبالرغم من أن المحللين يتوقعون أن يوافق رئيسي على إعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني، إلا أنهم يؤكدون أنه سيكون أكثر تصادمًا مع الغرب من سلفه الرئيس الحالي حسن روحاني، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. 

ويقولون إنه سيكون أكثر مقاومة للجهود الأميركية للحد من الأنشطة العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقالت زميلة في معهد رويال يونايتد للخدمات ومقره لندن، أنيسة بصيري التبريزي: "ستكون هناك استمرارية في بعض المجالات، مثل الاتفاق النووي. ولكن فيما يتعلق بالموقف الأوسع تجاه الغرب، لن يقدم رئيسي نفس النوع من الالتزام الذي قطعه روحاني من حيث التعاون والمشاركة".

بعد أسابيع من المحادثات، أحرز المسؤولون الأوروبيون والإيرانيون والأميركيون تقدمًا بطيئًا نحو إحياء اتفاق 2015. ويقول بعض المشاركين في مناقشات فيينا إنه يمكن التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات الشهر المقبل إذا عرضت طهران تنازلات، ورفعت واشنطن مئات العقوبات على الإيرانيين وفي مقدمتهم الرئيس الجديد.

وصرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الأحد، أن الكلمة الفصل بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني تعود للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وليس للرئيس، وذلك غداة فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة في إيران.

الأمر في يد المرشد

وقال ساليفان في مقابلة أجرتها معه شبكة إيه بي سي: "القرار النهائي بشأن العودة إلى الاتفاق رهن بالمرشد الأعلى"، مضيفا "لا يهم من هو الرئيس بقدر ما إذا كان نظامهم على استعداد لتقديم التزامات بالحد من برنامجهم النووي".

وفاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنسبة 62% بالمئة من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنت السبت، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وتجري إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعياً لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وتهدف المباحثات التي اختتمت جولتها السادسة الأحد، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي.

وقال ساليفان "ما زال علينا قطع شوط طويل حول المسائل الجوهرية، بما في ذلك العقوبات والتعهدات الواجب على إيران قطعها". لكنه أضاف "تم تصويب السهم في الاتجاه الصحيح. سنرى إن كان القادة الإيرانيون على استعداد للقيام بالخيارات الصعبة".

أقرب للاتفاق

وصرّح الدبلوماسي الأوروبي، إنريكي مورا، الذي يرأس اللجنة المشتركة لمحادثات الاتفاق النووي في فيينا للصحافيين "نحن أقرب الى اتفاق لكننا لم نصل بعد". وأضاف مورا أنه يتوقع في الجولة المقبلة "عودة الوفود من العواصم بتعليمات أكثر وضوحا وأفكار أكثر وضوحا حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي".

وقال مورا إن الجولة السابعة المقبلة ستعطي أيضا "فكرة أوضح" عن "البيئة السياسية الجديدة" في إيران رغم إشارته إلى أن المحادثات استمرت رغم الانتخابات.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني رئيس وفد بلاده إلى فيينا، عباس عراقجي، إن "القضايا المهمة العالقة تقتضي قرارات جادة داخل العواصم، لاسيما في الدول التي تشكل طرفا في هذه المفاوضات"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأبناء "إرنا".

وتابع: "نحن الآن أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى. لكن ليس من السهل تقريب المسافة بيننا وبين الاتفاق".

بينما يعتقد بعض الدبلوماسيين الغربيين أن إيران كانت تماطل في المحادثات التي استمرت لأشهر، لضمان عدم تمكن الحكومة الإصلاحية المنتهية ولايتها من ادعاء الفضل في استعادة الاتفاق ورفع العقوبات الأميركية قبل الانتخابات. 

ويقول هؤلاء الدبلوماسيون أنه مع هزيمة الإصلاحيين داخل إيران، يمكن الاتفاق على الصفقة التي تم إحياؤها بسرعة.

وأكد المسؤولون الغربيون أن إيران تواصل تقديم مطالب لا يمكن لإدارة بايدن قبولها. وتشمل هذه التعويضات من الولايات المتحدة للانسحاب من الصفقة وكذلك المساعدة في إحياء نوع الصفقات الاستثمارية والتجارية الدولية التي انهارت أو لم تتحقق بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات.

كما يفحص الدبلوماسيون الأمريكيون بفحص العقوبات المفروضة على عشرات المسؤولين الإيرانيين الكبار، وبعضهم متهم بقمع المعارضة المحلية بوسائل عنيفة وعمليات قتل خارج نطاق القضاء. 

وضغطت إيران بالفعل في المحادثات من أجل إزالة رئيسي من قائمة العقوبات. ويقول المسؤولون الأميركيون إن القضية قيد المناقشة. إذا بقيت العقوبات سارية، فسيكون رئيسي أول رئيس إيراني تفرضه الولايات المتحدة عقوبات عليه أثناء وجوده في منصبه