مع تفاقم الأوضاع المعيشية في لبنان والتي تمثلت مؤخراً بفقدان المواد الأساسية ولا سيما الدواء والمحروقات بسبب تعذر فتح اعتمادات استيرادها بعدما وصل احتياطي مصرف لبنان إلى أدنى مستوياته، يسعى المعنيون إلى إقرار قانون البطاقة التمويلية كبديل عن الدعم الذي بات بحكم المرفوع عن المواد الأساسية.

وفي الإطار، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية جلسة أمس، ناقشت خلالها آليات تمويل هذه البطاقة حسب ما أكد عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ياسين جابر. وأشار جابر بعد الجلسة إلى أن هناك أفكاراً تتم مناقشتها على صعيد التمويل منها نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد أو الحصول على قروض إضافية أو قد يتم اللجوء بشكل اضطراري إلى الطلب من مصرف لبنان تمويل البطاقة، وهذا ما يزال ضمن المناقشة.

وكان نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، أشار إلى أن مخزون مئات الأدوية، ومنها المخصصة للأمراض المزمنة وحليب الرضع، سينتهي بعد بضعة أسابيع وأن آلاف المرضى اللبنانيين لن يجدوا هذه العلاجات الضرورية لهم. وحذر جبارة خلال مؤتمر صحافي من كارثة ستقع في شهر يوليو (تموز) المقبل، قائلاً: «المخزون دقيق واستيراد الأدوية بالسرعة القصوى بات أمراً ملحاً قبل تموز».

واعتبر جبارة أن الخروج من هذا الواقع الدوائي المأزوم، غير ممكن إلا بالاستيراد الذي يحتاج بدوره إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة ومصرف لبنان، في حين أن معظم الشركات لن تقوم بإرسال الأدوية، ما لم يسدد لبنان الديون المتراكمة وتبلغ 600 ألف دولار، وفي المقابل، المخزون المتبقي غير مدعوم. وشدد جبارة على ضرورة تطبيق خطة ترشيد الدعم التي أعدتها وزارة الصحة، وإعطاء موافقات مسبقة لشحنات الأدوية قبل انتهاء المخزون.

وبدوره، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على وجوب قيام ورشة عمل تشارك فيها كل المؤسسات الضامنة، مع وزارة الصحة والوزارات المعنية، لدراسة حل مؤقت من أجل التخفيف من الأعباء المادية المترتبة على المرضى لأن الناس تعاني الأمرين.

وكانت الجهات الصحية المعنية توافقت منذ أشهر على خطة ترشيد للدواء يرفع بموجبها الدعم عن الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية والمسكنات مع إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والمستعصية، وكان من المفترض أن تقلص هذه الخطة كلفة دعم الدواء من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 600 مليون دولار إلا أنه لم يتم إقرارها.

وكان مصرف لبنان أعلن منذ شهر تقريبا عن عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية من دون المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.

وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وبعد لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر على ضرورة وجود البطاقة التمويلية أو أي مشروع بديل آخر لدعم الموظفين والعسكريين والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود قبل رفع الدعم عن المحروقات.

وطالب الأسمر بوقف التهريب الذي يبتلع أموال الدعم وأموال المودعين، وبإجراء حوار جدي ترعاه رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون (وزارة الطاقة والمياه، وزارة الأشغال العامة والنقل، الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري) لوضع خطة مرحلية لحماية الشعب اللبناني مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن أي رفع دعم عن المحروقات بصورة عشوائية سيؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية أو انهيارها بصورة شاملة.

وكان وزير الطاقة أعلن أول من أمس أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغه إيقاف الدعم مشيراً إلى أن البديل هو البطاقة التمويلية ولكن الأمر يحتاج لموافقة مجلس النواب.

واعتبر عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس أن ما أعلنه وزير الطاقة والمياه عن استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على أساس سعر جديد إلى حين إقرار البطاقة التمويلية هو خطوة إيجابية نحو حل مؤقت لشح المادة في الأسواق ولإنقاذ الموسم السياحي، مشددا على أن المطلوب حاليا استقرار في فتح الاعتمادات لاستيراد كميات تكفي حاجة الأسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة وتأمين وصول مادتي البنزين والمازوت إلى جميع المحطات في جميع الأراضي اللبنانية.