مسلسل الرّدود السياسية تابع... الحكومة معلّقة في انتظار توافق تُبدّده بيانات متنافرة، كان آخرها بيان أكّدت رئاسة المجلس النيابي فيه ظهر اليوم، أن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية"، لافتةً إلى أن "الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف وفق الماده 64 من الدستور".

حديث رئاسة السلطة التشريعية استفزّ الرئاسة الأولى، التي أسفت في وقت لاحق، لـ"الأسلوب غير المألوف لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في بيانه الأخير، لجهة التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً"، مؤكّدةً أنّ رئيس الجمهورية #ميشال عون "عمِل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجاباً مع مسعى برّي".

في التفاصيل، أكّد مكتب الإعلام في الرئاسة، في بيان، أنه "لن يتوقّف عند الأسلوب غير المألوف لدى برّي"، معتبراً أنّ "ما يجدر التوقف عنده باستغراب هو أن يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردّ فعل غير متوقعة من الرئيس بري، خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز إليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ما يجعله من خلال قسمه الدستوري ووفقاً لصلاحياته المؤتمن على مصالح الشعب وحقوقه".

كذلك، رأى المكتب أنه "من المؤسف حقاً أن يتحدث الرئيس برّي عن عدم حقّ الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت، وكأنه أراد بذلك أن يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه".

وأضاف: "أما أن يفهم الرئيس برّي من بيان الأمس، بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي (وافق عليها الشرق والغرب) ولا يريد الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الإنكار ومجافاة الحقيقة، لأن رئيس الجمهورية تجاوب مع إرادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات". وأشار إلى أنّ "كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار أعراف دستورية جديدة. كذلك، لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك".

وتابع البيان: "كذلك فإنّ رئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجاباً مع مسعى الرئيس برّي بدليل أنه أرجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه، إفساحاً في المجال أمام دولته في النجاح بمسعاه، وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة متوازنة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة الوطنية وتؤمّن ثقة مجلس النواب".

إلى ذلك، رأى المكتب الإعلامي أنه "من المفيد أن يتذكر الرئيس بري أيضاً أنّ (الكلمة المدوية) التي صدرت عن مجلس النواب، أكدت وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي لم يحصل رغم مرور أكثر من 8 اشهر على التكليف، ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس برّي للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والإقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005.

وخلص البيان إلى أنه "في أي حال، لا بدّ أن يدرك برّي وغيره، أنّ رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة إلى حلّ للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعلّ البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك".

كما أكّد أنّ "رئاسة الجمهورية إذ تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في بيان رئيس مجلس النواب، وتسجل له إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وإن كان البيان الصادر اليوم اسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي الى حلول، وجعله ويا للأسف، طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حقّ التحرك "باسم الشعب اللبناني".

وختم البيان: "إن رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على إنشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة إنقاذية قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم".

من جانبه، ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان جديد، على بيان رئاسة الجمهورية أعلاه، بالقول: "جواباً على ما صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة، لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه".

وأضاف: "رئاسة مجلس النواب تذكّر الرئيس عون صاحب القول: "بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة". فلنذهب إلى الحل".

ثمّ عادت رئاسة الجمهورية فاعتبرت أنّه "من المفيد تذكير من يلزم بأنّ كلام عون حول عدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية أو وزارة، له تابع أغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته أنّ سليمان لم يكُن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظَ بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال عون حالياً".

وأضاف البيان: "ومع ذلك، أُعطيَ سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح"، قبل أن تردّ رئاسة المجلس النيابي قائلة: "مرة ثانية نريد أن نصدق ونسأل: طالما الأمر كذلك لماذا أعلن التكتل أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟