اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان اليوم، "ان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تضررت من عدم وجود حكومة إنقاذ تتولى معالجة الأزمة المالية وموضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال المودعين ، وتعاود التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التفاهم على خطة إصلاحية من خلالها يمكن الانطلاق بسياسات مالية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بقطاعنا المصرفي".

وأعلن المجلس تأييده لقرار الاتحاد العمالي العام بإعلان الإضراب العام يوم الخميس في 17 حزيران 2021". وناشد الادارات المصرفية كافة، "وحرصا على استمرار التعاون والتنسيق بين طرفي الإنتاج في القطاع المصرفي، التجاوب مع نداء الاتحاد العام والموافقة على توقف العمل في كل الإدارات والفروع في المناطق كافة تضامنا مع مطلب الاتحاد العام بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مهمة".