أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن أنه "لا يمكن التسليم بواقع الحال التاريخي الذي كان سائدا في لبنان بسيطرة مافيات المال وكارتيلات الدواء، بل يجب المواجهة بجرأة ومسؤولية خصوصا أن الظروف الحالية مختلفة تماما عما كانت سائدة؛ وإذا كان أصحاب رؤوس الأموال من عرابي الرعاية الصحية يستثمرون للربح فقط، فإن عليهم تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس سلعة".

أضاف: "بعض المسؤولين والسياسيين تناول اعلاميا كارتيلات المال في الادوية والمستلزمات، ولكن لم يصل الى شرف المواجهة التي اخوضها".

وأكد في حديث لقناة "المنار"، أن "الأمن الصحي خط أحمر والمداهمات التي يقوم بها لا تستهدف أحدا بل تواجه الإحتكار والفساد لحماية جميع المواطنين بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية"، مضيفا أن "الوزارة تقوم بجردة لستة وثلاثين مستودع مستلزمات ومغروسات وكواشف طبية من بينها ثلاثة في الضاحية الجنوبية وليس من خطوط حمر في هذا المجال".

وقال: "إن السؤال المشروع المطروح الآن: لماذا حلت مشكلة غسيل الكلى بعد ضبط الموجودات؟".

وطمأن المواطنين الى أن "المستلزمات مكدسة في المستودعات، ما يدلل على أن التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر لإعلان رفع الدعم كي يبيعوا البضاعة المشمولة بالدعم بسعر صرف السوق. لذا، كان يجب مواجهة هذا التحدي والتحرك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف".

وتوجه للشركات: "إن البضاعة ستعفن عندكم ولن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم بيع البضاعة المدعومة بغير السعر المدعوم".

وأكد أن "مخالفات الأسعار والإستنسابية الكبيرة في قبض وتضخيم الفواتير التي كشفها في مستودع سد البوشرية باتت في يد القضاء، إذ يصح القول إن ما كان يحصل ليس ربحا بل هو سرقة موصوفة تتخطى قوانين التجارة في أي دولة".

وتابع: "بغض النظر عن الإجراءات القضائية والذهاب بالملف إلى النهاية، يجب تأكيد ضمان استمرار عمل الشركة لإيصال المنتجات إلى المواطنين".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة العامة تدقق اليوم ب26 ملفا مقدما من 18 شركة، فإذا أرادت الشركات ألا تتعرض للدهم، عليها أن تعمل بشفافية لأن المتابعة والتقصي ستستمر طالما المشكلة قائمة بهدف إيصال المستلزمات والمغروسات والكواشف الطبية للمواطنين من دون ابتزاز أو منة من أحد".

وأعلن وزير الصحة اتجاهه لإعادة النظر بسياسة التسعير "التي لم تشمل حتى اليوم المستلزمات والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية"، مؤكدا أنه "سيسعى لتطبيق سياسة شبيهة بسياسة الدواء من ناحية التسعير وفق الفئة والسعر في بلد المنشأ مع الحصول على نسبة مئوية على الربح المعقول".

وكشف أن حاكم المصرف المركزي "لم يأت على ذكر رفع الدعم في لقاء أخير عقده معه، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، بل على العكس أكد استمرار الدفع بسقف مئة مليون دولار شهريا".

وإذ طلب من المصرف إمداد الوزارة بفواتير البضائع المدعومة من بداية العام 2020 للتدقيق في التزام الأسعار، تمنى في حال حصول أي تغيير في استراتيجية المصرف أن يحصل نقاش مع وزارة الصحة العامة "التي تملك خططا وسيناريوهات بديلة تضمن الأمن الصحي للمواطن".

ولفت حسن في هذا المجال إلى أن البنك الدولي "الذي يقف إلى جانب وزارة الصحة العامة ويدعمها، أوصى من جهته بعدم رفع الدعم عن المستلزمات والدواء قبل العام 2023.