يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري نعي مبادرته كي لا تبدأ عملية البحث عن بديل، لكنه يعلم أنه في ظل هذا الاستعصاء لم يعد بالإمكان القيام بأي خطوة جدية على طريق تشكيل الحكومة لانعدام فرص التعاون بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والتغريدة الليلية لمعاون بري النائب علي حسن خليل تعطي انطباعات واضحة عن حقيقة موقف بري، أما حزب الله فلا يزال على موقفه مع تحميله المسؤولية في ما يجري للطرفين أي للحريري والنائب جبران باسيل معاً، الأمر الذي سيحرج رئيس المجلس أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة.

مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية انه "بحال لم يتم تحقيق أي خرق خلال أيام قليلة، فإن الحريري سيكون أمام خيارين إما الذهاب إلى تسوية وتقديم تنازلات وتشكيل حكومة بشروط عون وباسيل وهذه لها تداعيتها السياسية والشعبية. وإما بحال أصر على موقفه فهو سيجد نفسه مضطراً للإعتذار لأنه لن يتمكن من الصمود أكثر".

وفي هذا الصدد، فإن الحريري سيحضر اليوم السبت اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى والذي ينعقد في جو تضامن سني مع الرئيس المكلف بعد زيارات لشخصيات سنية معارضة له الى منزله ومتضامنة معه، وهذا بحسب المصادر "سيعطي انطباعاً حول الاصطفاف السنّي خلف الحريري، وسيجعل رئيس التيار الوطني الحرّ يستغل هذا الوضع لشد العصب في مقابله واللعب على الوتر المذهبي والطائفي مجدداً".

وتشير معلومات "الأنباء" الى أن الرئيس سعد الحريري يدرس عدداً من الخيارات لكيفية تخريج موقفه طالما أن أزمة تشكيل الحكومة مستمرة، ومن بينها أن يعمل على إعداد تشكيلة حكومية والذهاب بها إلى القصر الجمهوري. فيقدمها لعون، والذي سيرفضها حتماً. وبعد أن يرفضها عون يقدم الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، ويتهم عون بالتعطيل، وبالتالي يكون قد سجل مجموعة نقاط سياسية وشعبية في صالحه.

اقتصاديا، كان لافتا ما صدر عن صندوق النقد الدولي تعليقا على الإجراءات المالية التي اتخذت مؤخرا في لبنان. في هذا السياق، رأى مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة أن "صندوق النقد محق في إعلانه، فإقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات تأخر كثيراً، وكان يجب أن يتم بعد 17 تشرين، إذ أن الدول تعتمد هذه السياسة بعد تعرضها للاهتزاز المالي أو السياسي فوراً، وليس بعد أن تُهرب الأموال".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار حمادة إلى أن "صندوق النقد ذكر وجوب اعتماد الاصلاحات تزامناً مع اقرار قانون الكابيتال كونترول، وهي إصلاحات متعلقة بقطاع الكهرباء والتوظيف في القطاعات العامة وضبط الجباية وغيرها، على أن يتبع مسيرة الاصلاح تحريرٌ لسعر الصرف".

إلّا أنه شدد على أنه "في ظل غياب الحكومة، لا يمكن التوجه إلى الإصلاحات ليصار بعدها الى تحرير سعر الصرف، وبالتالي المطلب الأول هو تشكيل الحكومة، كما أن التحرير المذكور يحتاج إلى إنتاج وتصدير لإدخال العملة الأجنبية إلى السوق اللبناني، وإلّا سيرتفع سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء دون تحديد سقف له".

وختم حمادة معتبراً أن "لبنان وصل إلى الهاوية، وما هي تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد إلّا خير دليل على أن ما يحدث في لبنان غير مسبوق، حتى في الدول التي عانت من انهيار اقتصادي، كاليونان أو قبرص مثلاً".