اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال ندوة في جامعة الروح القدس الكسليك عن اللامركزية أن "نية عدم تطبيق اللامركزية موجودة. فأين اللامركزية الادارية الموسعة بعد 31 سنة على اتفاق الطائف ؟ فهل هو لائحة طعام يأخذ البعض منه ما يرغب كصلاحيات رئاسة الجمهورية والديموقراطية التوافقية والحكم بثلاثة رؤوس، وتترك الاصلاحات البنيوية حبرا على ورق؟".

واعتبر أنه "بعد اقرار قانوني الانتخابات، واستعادة الجنسية المتحدرين من أصل لبناني، لا شيء اهم من اللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي تحل مشاكل كبيرة في الاقتصاد والانماء والخدمات الاجتماعية".

وشدد على أن "الشعب هو الرقيب الفعلي لتغيير السلطة التي لا تعمل في الشكل المطلوب، وفي السلطات المحلية الرقابة والمحاسبة تكون افعل"، مشيرا الى أن "التجدد بالثقافة والتطور وادارة الكيانات المحلية لا الاشخاص فقط، هو الاساس، من خلال المحاسبة التي تتأمن يوم الانتخاب".

اضاف: "من الخطورة ربط اللامركزية الادارية الموسعة بتطور المجتمع، فالقرار متخذ في اتفاق الطائف، والمطلوب تطبيق القانون وتجربته، والحكم عليه، لأن اللامركزية يمكن ان تشكل "دفشة" نحو الأمام لتحميل المجتمعات المحلية مسؤولية التشريع والتطوير، وفق ضوابط محددة، فتزداد مسؤولية المواطن في القرار والمحاسبة، ولا يبقى العمل السياسي تنافس سلطة وصراع سلطة من دون افق لتطوير المجتمع وادارة الشأن العام".

واشار الى أنه " لا يمكن ارساء اللامركزية الادارية من دون لامركزية مالية، خصوصا أننا مع اللامركزية نكون أمام كيانات مستقلة وموحدة ضمن الدولة الواحدة، وهو ما يستدعي تعزيز دور وصلاحيات البلديات لتتأمن الايرادات المالية لانجاز المشاريع التي ترغب المناطق بالقيام بها من دون عوائق بيروقراطية تمنع تنفيذها ".

واوضح أن " اللامركزية ليست عملية تفضيل او تمييز بين المناطق بل هو خلق حال تنافسية بين المناطق من جهة، وعوامل تفاضل وخصوصية من جهة أخرى، تبعا للامكانات الجغرافية وسواها من عوامل كل منطقة".

ولفت الى أن "مليارات الدولارات من عائدات الاتصالات لم تصل الى البلديات كما ينص القانون، وقد تمت استباحة حقوق البلديات ومول بها عجز وزارة المالية، وجرى صرف الأموال في اماكن أخرى، بالاضافة الى ان البلديات حصلت أخيرا على مستحقاتها عن العام 2018، وبقي لها في ذمة الدولة المليارات عن السنوات الماضية".

وقال :"المطلوب تطور نوعي بعمل المجالس المحلية وأن يعطى الهم اللامركزي لأربابه وناسه ليفكروا وينتجوا، على غرار معالجة أزمة النفايات التي باتت قضية مركزية فشلت الدولة المركزية فشلا ذريعا في معالجتها. وعندما يصبح الهم اللامركزي ضمن القطاعات المحلية والاقليمية يمكن وضع الخطط وتنفيذها، لاسيما أن ملائكة شركات النفايات كانت حاضرة في الحكومات المتعاقبة".

واعتبر أن "هناك خلطا في لبنان بين الفيديرالية واللاحصرية واللامركزية. فالفيديرالية هي النظام الاساسي والدستور، واللاحصرية هي التنظيم الداخلي للادارات. والمهم ان نجد نظاما يناسب مجتمعنا التعددي ويناسب بلدنا، فاذا لم نتوافق على النظام، نصبح امام دويلات ضمن دولة واحدة".

وردا على سؤال سأل كنعان: " هل ان التوقيت مناسب للبحث في المؤتمر التأسيسي في ظل الوضع الذي نحن فيه اليوم؟ بينما الدعوة الى نقاش اللامركزية المالية الموسعة تشكل بداية جيدة في هذا الظرف، علما ان الموضوع كان يفترض ان يبحث جديا منذ سنوات".

وردا على سؤال اشار الى أن "المجتمع يتحول في الكوارث الى حال تضامنية وهو ما نقوم به في هذه الفترة. وأدعو كل انسان، اكان مسؤولا او نائبا او ناشطا في المجتمع، للتعاون في ضوء انهيار المجتمع، مع أزمة الكورونا والأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، لتعويض تقصير الدولة التراكمي. وعلى سبيل المثال، فالدولة كانت مقصرة في دعم المستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية والمستوصفات الحكومية، لتأمين الخدمة الصحية الدائمة، وبكلفة اقل من التي يتكبدها المواطن في المستشفيات الخاصة. وهو ما دفعنا الى العمل مع بداية أزمة الكورونا على تأمين الدعم لمستشفى ضهر الباشق الحكومي في المتن الشمالي، لتأمين الطبابة والاستشفاء لأهلنا في المتن، واستحداث قسم للكورونا يضم عناية فائقة خاصة، بالاضافة الى تعزيز جهوزيته لغسيل الكلى".

وردا على سؤال من اين يجب ان تبدأ البلديات قال كنعان "هناك مسؤولية على المجلس النيابي في اقرار قانون اللامركزية الادارية اولا، والتعاون على تعزيز دور البلديات وتحضيرها وتثقيفها ومساعدتها على طرح المشاريع والتحضير لها وتنفيذها".