عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء ناقش خلاله جدول الأعمال والتوصيات الواردة من هيئة المكتب.

وحيا المجلس في بيان "الاتحادات والنقابات العمالية وأعضاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لتلبيتهم دعوة الاتحاد العمالي العام بتنفيذ الإضراب السلمي والديموقراطي على كل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 26 أيار الماضي".

وأكد أنه "في ضوء تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرر في عدم تأليف حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه والانحدار المريع في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبل الشعب والوطن، وبناء على توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعها يوم الثلاثاء في 8 حزيران الجاري يعلن المجلس التنفيذي تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة انقاذ وطني وإسقاط الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة. وذلك يوم الخميس في 17 حزيران الجاري ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي".

أضاف البيان: "وفي هذا المجال، يكلف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بإجراء الاتصالات اللازمة بجميع الهيئات والمنظمات المعنية والتنسيق معها لإنجاح هذا التحرك السلمي وكذلك تحديد أماكن التجمعات والاعتصامات في المدن والبلدات والمناطق كافة تحت شعار تأليف حكومة لبنانية فورا ومن دون أي تأجيل. ومن اليوم حتى يوم الإضراب عقد جمعيات عمومية للاتحادات والنقابات الأعضاء تحضيرا لانجاح التحرك".

ووافق المجتمعون على "توصية هيئة المكتب بالدعوة العاجلة الى عقد مؤتمر نقابي وطني موسع في مقر الاتحاد العمالي العام في أقرب وقت في ضوء الاتصالات العاجلة مع الفئات النقابية وهيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني، لتحديد جدول الأعمال الذي يتضمن الضغط لتأليف حكومة ووضع جدول بتحركات تصعيدية على المستوى الوطني وتحديد أقرب تاريخ لعقد هذا المؤتمر".

وقرر المجلس الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة.