هل بعد مكاشفة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبنانيين بـ"الحقيقة المرّة" ما يُقال؟ هل بعد "الخبر غير السار" الذي زفّه إليهم خير يُرتجى من هذه السلطة؟ قالها على مدى صوته: "لا بعشرة ولا بعشرين ولا بثلاثين سنة ستُحل الأزمة"، وصارح اللبنانيين بأنّ "معاناتهم ستزداد" وما بأيديهم حيلة أكثر من محاولة "تخفيف أعراض" المرض طالما أنّ "معالجته مستعصية".

بعبارة أخرى، "بشّر" السيد حسن نصرالله المواطنين بخراب عظيم مقبل عليهم، كاشفاً النقاب عن "يلّي بدو يصير": "الدعم سيتوقف واقعياً والغلاء سيزيد والمعاناة ستتجدد"... وعلى طريقة الهروب إلى الأمام، فاقم منسوب اليأس عند اللبنانيين بعدما وأد آمالهم بفرج قريب، وأوصد الباب أمام كل الحلول الجذرية المتاحة لأزماتهم الراهنة والداهمة، فأكد أنّ فكرة إجراء انتخابات نيابية مبكّرة تعيد إنتاج السلطة "مرفوضة"، ومهلة تشكيل حكومة إنقاذية "مفتوحة"، وفي الوقت نفسه حاول امتصاص نقمة الناس عبر اقتباس شعارهم الأزلي "وينيّه الدولة" ليوبّخ تحت هذا الشعار السلطة الحاكمة على "أدائها الضعيف" في كل الملفات... متعامياً عن حقيقة أنّ الدولة القائمة "دولته"، والأكثرية الحاكمة "أكثريته"، والسلطة الفاشلة بكافة تفرّعاتها الرئاسية والتنفيذية والتشريعية "سلطته"!

وإذا كان غلّف موقفه الرافض لتبكير موعد الانتخابات النيابية بطابع تسخيفي للفكرة باعتبارها "لن تغيّر شيئاً في الواقع السياسي"، يبقى أنه في جوهر نهيه عن التفكير بالموضوع "رسالة مباشرة" إلى الحلفاء قبل الخصوم، لا سيما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بوجوب الإقلاع عن "ابتزاز" الثنائي الشيعي بمسألة التلويح بالاستقالة النيابية والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، مقابل إبقاء نصرالله حبل التعطيل الحكومي على غاربه في يد باسيل، وعدم حصره بسقف زمني محدد، ناصحاً المعنيين بعدم ضرب مواعيد وتواريخ لولادة الحكومة.

وعلى هذا الأساس، بدا رئيس "التيار الوطني" في بيان تكتله الأسبوعي أمس غير مستعجل تشكيل الحكومة بقدر ما بدا "مستعجلاً" اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، بحيث شدد في البيان على وجوب "أن يحسم الحريري قراره بالتأليف أو عدمه وعلى أن يتحمّل جميع المعنيين مسؤولياتهم" لأنه "يستحيل أن تطول حال الانتظار" أكثر.

أما على الضفة المقابلة، فلفتت مصادر "بيت الوسط" إلى أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية لا تزال عالقة عند "انتظار بري جواب باسيل، وتحديد موقفه إزاء منح الحكومة الثقة من عدمها ليُبنى على الشيء مقتضاه لناحية تحديد حصة رئيس الجمهورية وتياره فيها"، موضحة أنه "في حال جاء الجواب إيجاباً عندها يمكن مناقشة صيغ حل عقدة الوزيرين المسيحيين المختلف على تسميتهما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما إذا تمسّك باسيل بعدم منح الثقة فعندها لا لزوم لمتابعة البحث بحل هذه العقدة، إذ لا يجوز لمن يريد أن يسمي في الحكومة ثمانية وزراء مسيحيين وأكثر ألا يمنحها الثقة، وأن يبقى في صفوف المعارضة ليكون بذلك قد امتلك القدرة على تعطيل عمل الحكومة من داخلها وخارجها".

وبانتظار جواب باسيل، اختصرت المصادر الموقف بالقول: "في حال أفشل باسيل مبادرة الرئيس بري فسيكون للرئيس الحريري خيارات أخرى تتعلق باستمراره كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، ومن بينها الاعتذار".