أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أمس الاثنين اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف ب"الكابيتال كونترول"، مشيراً إلى أنه "سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي"، مشددا على أن "القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً".

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أصدر منذ أيام قليلة قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (Fresh Dollar) شهرياً للمودعين.

فهل يتناقض اقرار قانون "الكابيتال كونترول" مع قرار سلامة الأخير؟

يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في اتصال هاتفي أجراه معه موقع "إينوما" أن "هذين القرارين  لا يشكلان موضوع تناقض بل على العكس يكملان بعضهما لأنهما يرتكزان حول كمية المبلغ المطلوب نفسه".

ورأى عبدالله أن "اقرار قانون الكابيتال كونترول لتنظيم التحويلات الأساسية كان يجب أن يحصل منذ سنة وليس اليوم، ولكن لسبب من الاسباب لم يتم العمل به".

ويتابع: "كان الأجدى بأن يتم كمشروع قانون من ضمن الرؤية الاقتصادية المالية للحكومة وليس كاقتراح ولكن لم يحصل ذلك وتقدمت الحكومة باستقالتها وظل موضوعاً عالقاً".

وقال عبدلله لموقع "إينوما": "كان لدينا تجربة قانون الدولار الطالبي الذي أعديناه واقر العمل به ولكن للأسف لم يطبق بشكل كامل انما بشكل جزئي واستنسابي".

وأشار إلى أنه "هناك حلقة ضائعة بين مصرف لبنان والمصارف والمودعين، وعلى الكابيتال كونترول أن يعمل على تنظيم هذه المسألة في حال كانت المعطيات دقيقة لأن لجنة المال والموازنة اقرت مشروعاً ليس مكتملاً بالأرقام". 

ويضيف: "بانتظار المعطيات الدقيقة من مصرف لبنان لكي يبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لأرقام التحويلات المسموح فيها بالدفع، لافتاً إلى أن "هذا القانون سيحال إلى لجنة الادارة والعدل ومن ثم إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة".

توازياً، اعتبر عبدلله أن "لجنة المال والموازنة قامت بكامل واجباتها فيما يتعلق بهذا الموضوع وأخذت على عاتقها المهمة التي كان على الحكومة القيام بها مشدداً على ضرورة متابعة هذا الموضوع لأن العبرة ليس في سن القوانين فحسب بل بتطبيقها أيضاً". 

وفي سياق اخر، يؤكد عبدالله لموقعنا أن "المعاناة الاساسية والخطيرة تقع على طلابنا في الخارج المنتشرين في كل دول العالم خصوصاً هؤلاء الذين لم ينهوا بعد تحصيلهم العلمي بخلاف الاشخاص المبتدئين أو الذين شارفوا على النهاية"، قائلاً: "إنها بأزمة إنسانية وطنية كبيرة".

ودعا عبدالله إلى التأمل بالخير مبدياً في الوقت عينه عدم تفاؤله متسائلاً: "من سيضمن الحصول على الأموال في حال ذهب المواطن وطالب بـ400 دولار؟" خاتماً بالقول: "لا أحد يعلم بحقيقة وجود هذه الأموال وكميتها".