أبلغت باريس القيادات اللبنانية، مباشرة أو بالواسطة، أن الانتخابات النيابية العامة ستُجرى في موعدها في مايو (أيار) 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط».

وقال المصدر، إن تعذُر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية؛ لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً للبلاد.

إلى ذلك، أجّلت الموافقة الاستثنائية التي أصدرها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة لمؤسسة «كهرباء لبنان» لشراء المحروقات، أزمتي انقطاع الكهرباء والإنترنت ما بين شهر وشهرين.

من ناحية ثانية، أثار عون خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أمس «إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان التي لم تستعمل بعد، حسب الأولويات الطارئة»، فأبدى بلحاج تجاوباً مع الرغبة الرئاسية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.