بات من المسلّم به لدى الجميع في الداخل والخارج، أنّ أفق لعبة المصارعة السياسية والشخصيّة المحتدمة على حلبة التأليف مسدود بالكامل، وانّ كل الاسلحة السياسية والاتهامات والتهجّمات والإهانات الشخصية التي استخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ومن خلفهما «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل»، في هذه اللعبة، لم تؤدِّ إلّا الى تهشيم صورتهما وهيبتهما، كما لم تمكّن، وبالتأكيد لن تمكّن، أياً منهما من أن يلوي ذراع الآخر، أو يخضعه لمشيئته ويرغمه على القبول بشروطه ومعاييره في تشكيل الحكومة.

استنفد الرئيسان الشريكان في تأليف الحكومة كلّ أسلحتهما في معركة محسومة النتائج سلفاً؛ خاسرة لكليهما، ولن تغيّر في واقع التأليف شيئاً، بل على العكس زادت من الاهتراء الداخلي، ودفعت الى مزيد من التشويه للحياة السياسية في لبنان. هذه الصورة المشوّهة باتت جلية امام الجميع، وباتت توجب بالحدّ الادنى ان يعترف الرئيسان بهذه الحقيقة، ولا يغطيانها بالإمعان في سياسة الهروب الى الامام وتقاذف مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، بل يتبعان هذا الاعتراف باعتماد الواقعية والتوجّه معاً ومن دون أي ابطاء، الى التفاهم على حكومة تنصرف الى وضع البلد على سكة الإنقاذ والانفراج.

المبادرة قائمة .. ولكن

وربطاً بانسداد افق صراع الرئيسين، جاءت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه في اتجاه التفاهم بين عون والحريري، والشرط الاساس لهذا التفاهم، هو اقتناع الرئيسين بأنْ لا رابح بينهما من استمرار هذه اللعبة، بل ثمة خاسر وحيد هو البلد. وعلى قاعدة «كثر الدقّ يفك اللحام، وانّ الجهد المتواصل كفيل ببلورة حلول ومخارج وتذليل أيّ عقبات»، تكمّل مبادرة بري في الاتجاه الذي رسمه رئيس المجلس، وهو يعتبر أنّ فرصة بلوغ تفاهم بين عون والحريري لم تفت بعد، وليس امام الجميع سبيل سوى التفاهم.

على أنّ الصورة في مقابل الزخم الإضافي الذي أضفاه رئيس المجلس على مبادرته، ودفع الاتصالات التي يجريها بوتيرة سريعة والتي تكثفت في الساعات الاخيرة على خط عين التينة - بيت الوسط، وعلى خط الثنائي الشيعي والقصر الجمهوري ورئيس «التيار الوطني» جبران باسيل، لا تشي حتى الآن بتبدّل في مواقف الرئيسين عون والحريري، حيث لم يقدّم أي منهما ما يمكن اعتبارها استجابة جديّة لمبادرة رئيس المجلس، تترجم الرغبات التي يبديانها في المجالس المغلقة بالتفاعل الإيجابي معها.

تضييع وقت

الواضح، بحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ حركة الاتصالات ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وعالقة عند الشروط ذاتها التي تعدم امكانية التفاهم. وعلى نحو يؤكّد وجود رغبة خفيّة في سدّ كل الابواب المؤدية الى انفراج، وبالتالي إبقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه من توتر وتعطيل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على أجواء الإتصالات الجارية لـ»الجمهورية»: «كل الطرق المؤدية الى صياغة تفاهم بين عون والحريري ما زالت مقفلة بالكامل، ويبدو ان لا نيّة لدى اي منهما في فتحها، والواضح امامنا الفرصة التي اتاحتها مبادرة الرئيس بري، تواجَه بلعبة تضييع وقت متعمّدة من قِبل الشريكين في تأليف الحكومة، في الوقت القاتل الذي لم يعد فيه البلد يملك ترف تضييع الوقت. وتبعاً لذلك، لسنا واثقين من إمكان إحداث ثغر في «الجدار العدائي» الفاصل بينهما، لا الآن ولا في أي وقت لاحق، إلّا اذا حصل طارئ ما يضغط على عون والحريري ويرغمهما على التفاهم مكرَهين».

الإستعانة بصديق!

اللافت للانتباه في هذا السياق المعطّل، هو ما ظهر في موازاة مبادرة رئيس المجلس، وتبدّى، وفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، في حضور مفاجئ لـ «صديق مشترك» على خط الاتصالات الجارية (ثمة من ردّد اسم رجل أعمال بارز)، بهدف تضييق الهوة بين عون والحريري، وبناء جسر تواصل بين الحريري ورئيس «التيار الوطني». وفيما لم تكشف مصادر المعلومات من استدعى هذا «الصديق المشترك» الى هذا الحضور، وحجم الدور الذي يمكن أن يلعبه، أكان عبر اتصالات مباشرة يجريها مع «صديقيه» الحريري وباسيل او غير مباشرة، الاّ انّها لفتت الى انّ جهات سياسية مسؤولة تراقب هذا المستجد، وتترقب ما سيسفر عنه.

«أمل»: عنترية وشعبوية

الى ذلك، انتقدت «حركة أمل» ما سمّته «تباري المسؤولين عن تشكيل الحكومة العتيدة في خطابات وبيانات (عنترية) وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل حدّ الانهيار وآخر الدرك». وأكّدت «أمل» في بيان لمكتبها السياسي أنّه «مجدداً وتكراراً، يكفي الوطن مهاترات ومكابرة وعناداً غير مجدٍ، خصوصاً وانّ المدخل الاساس لبوابة البدء بالعمل لخلاص الوطن وناسه من الازمات المتوالدة، قد فتحه الرئيس بري بمبادرة انقاذية، من خلال طرح تشكيل حكومة تُوقف الانهيار وتتصدّى للأزمات المتراكمة والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون. هذه المبادرة التي يعمل الرئيس بري على تفعيلها وتزخيمها بإتصالات ولقاءات ومشاورات، متحمّلاً كرة النار بثقة وثبات وحكمة، وقيادة للوطن للخروج من الأزمات التي يتخبط بها منذ سنوات، هذه المبادرة التي اجمع الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي على صحتها وضرورتها، لأنّها تشكّل (مبادرة لبنان) المبنية على المعيار الوطني حصراً، تحتاج الى اسراع المعنيين بتشكيل الحكومة الى ملاقاة مبادرة الفرصة الاخيرة من دون إضاعة الوقت ووقف الابتزاز السياسي وتحديد الحصص الوزارية، وكأنّ الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم، لأنّه من خلالها يمكن إنجاز تأليف الحكومة التي ينتظرها الكثير من التحدّيات التي تبدأ بالاصلاحات التي تمكّن لبنان من إعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته لتقوم بدورها في وقف الهدر والفساد وإعادة عجلة المؤسسات الى الدوران، بما يحقق نهوضاً للوطن ويبني شبكة امان للمواطن على الصعد كلها، تقيه الخوف على المستقبل. لأنّ البديل هو الانحدار السريع نحو الفوضى وانهيار الخدمات العامة وصولاً الى الانهيار الشامل».

فرصة ثمينة

على انّ المشهد الداخلي شهد اخيراً ما يمكن اعتبارها فرصة دولية ثمينة جداً للبنان، تلقي على الشريكين في تأليف الحكومة مسؤولية التقاطها والاستفادة منها، باعتبارها تفتح ثغرة كبرى في افق الازمة.

هذه الفرصة الثمينة يتيحها البنك الدولي، عبر وفده الرفيع المستوى الموجود في لبنان منذ الاسبوع الماضي، وعقد سلسلة اتصالات ولقاءات مع سياسيين ووزراء واقتصاديين ورؤساء لجان نيابية، واستكملها بالامس بلقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات التي اجراها وفد البنك الدولي كانت غاية في الأهمية، وخلصت الى ما يلي:

- أولاً، أكّد وفد البنك الدولي على انّ وضع لبنان اصبح محزناً، وعبّر مسؤول كبير في الوفد بقوله: «اشعر بأسى بالغ على لبنان، انا اعرف هذا البلد، لم أصدق ما رأيت، هل هذا هو لبنان؟! هل هذه هي بيروت التي نعرفها نابضة بالحياة. مؤسف جداً ان تصلوا الى هذا الوضع».

- ثانياً، «ازاء هذا الوضع الذي يعاني منه لبنان، نحن لن نقبل بأن يسقط لبنان، كما لن نسمح بأن يجوع اللبنانيون. ولسنا نفهم لماذا لا يتمّ تشكيل حكومة. هناك مشاريع جاهزة للتنفيذ نفذوها، وهناك قرض الـ246 مليون دولار، فاستفيدوا منه وعجّلوا به، ونحن حاضرون أن نقدّم اكثر».

- ثالثاً، قدّم الوفد التهاني للبنان بالنجاح الذي حققه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا. واكّد «انّ لدينا تقديراً عالياً للبنان حول كيفية تعامله مع هذا الامر».

- رابعاً، عكس ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، ان لا حصار على لبنان على الاطلاق. بل على العكس من ذلك، كل المناخ الدولي ومن دون استثناء متعاطف مع لبنان، وتتصدّره الولايات المتحدة الاميركية التي تشجع على تشكيل حكومة، وادارة جو بايدن متعاطفة مع هذا البلد خلافاً لكل ما يُقال. وبالتالي لا وجود لأي عامل ضاغط على لبنان في الملف الحكومي او غيره، بل ثمة استعداد لدى كل المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الفورية للبنان، شرط تشكيل حكومة تباشر برنامج انقاذ واصلاحات للبنان.

- خامساً، الأزمة في لبنان بلغت حداً خطيراً جداً، الّا انّ امكانية علاج هذه الازمة ما زال ممكناً، عبر المسارعة الى تشكيل حكومة.

وفي هذا السياق، ينقل مشاركون في لقاء الوفد، انّ مسؤولي البنك الدولي، اكّدوا على ما حرفيته: «ساعدوا انفسكم نساعدكم فوراً». وكرّر اكثر من مرة قوله « help yourself»، والخطوة الاولى هي تشكيل الحكومة. لقد اوحوا لنا بكل صراحة بأنّ لبنان غارق في رمال متحرّكة، وانّ البنك الدولي يمدّ يده الى لبنان ليسحبه من هذه الرمال، وليس عليكم في لبنان سوى ان تتلقفوا هذه اليد، اي ان تستجيبوا وتشكّلوا حكومة.

3 مليارات

- سادساً، اكّد الوفد على انّ السبب الجوهري للأزمة في لبنان هو مشكلة الكهرباء. وذكّروا بالنصائح التي أُسديت وبالتحذيرات التي سبق ان وجّهها البنك الدولي على مرّ السنوات الماضية، من تفاقم الازمة ما لم يتمّ اصلاح قطاع الكهرباء. وثمة لقاء عقده مسؤولو البنك الدولي في فندق الفينيسيا في بيروت في العام 2012، ووجّهوا خلاله تحذيراً مفاده انّ قطاع الكهرباء إن بقي من دون اصلاح وعلاج سيُفلس لبنان، ومع الاسف لم تتمّ اي معالجة جدّية، والنتيجة يلمسها اللبنانيون اليوم.

والأهم في ما اكّد عليه وفد البنك الدولي، انّه في الماضي قلنا للبنانيين اسرعوا في معالجة قطاع الكهرباء، ونحن على استعداد لكي نوفّر لكم ملياري دولار، واما اليوم فنكرّر هذه الدعوة ونشدّد على انّ على لبنان ان يشرع فوراً في اصلاح قطاع الكهرباء، والبنك الدولي على استعداد لأن يوفّر للبنان 3 مليارات دولار. وطبعاً هذه العملية تتطلب وجود حكومة تضع خطة وتطبّقها، ابتداء من تعيين فوري للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

يُشار هنا، الى انّ ما اكّد عليه مسؤولو البنك الدولي حيال ملف الكهرباء، كان قد اكّد عليه سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث قال ما حرفيته: «انا هنا لا اتحدث فقط بإسمي الشخصي ومن موقعي كسفير للاتحاد الاوروبي، بل اتحدث بإسم مجموعة الدعم الدولية للبنان، واقول انّ المطلوب من لبنان هو ثلاثة امور، الاول، معالجة جذرية لملف الكهرباء، ويجب ان يتمّ ذلك بسرعة، لأنّ هذا الامر سيغرقكم ويفلسكم. والثاني، انجاز قانون الشراء العام. والثالث انجاز قانون استقلالية القضاء». وعُلم في هذا السياق، انّ رئيس المجلس يعطي اولوية كبرى لإقرار قانون الشراء سريعاً في مجلس النواب، وكذلك الامر بالنسبة الى استقلالية القضاء، الذي سيُطرح بعد ايام قليلة على لجنة الادارة والعدل تمهيداً لاحالته الى الهيئة العامة للمجلس واقراره.

عون .. سلفة؟!

في السياق المتصل بالكهرباء، جرى الاعلان امس، عن انّ الرئيس عون وافق على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من خلال اعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استناداً الى القانون الذي اقرّه مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحدّ اقصى قدره 300 مليار ليرة.

وكان الرئيس عون اثار هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وخلال الاجتماع المالي الذي عُقد الاسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بهدف ازالة العقبات التي ادّت الى تأخير اصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.

طبخة على النار

في سياق آخر، لم يأتِ إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول امس في لجنة المال والموازنة في ظروف طبيعية، لكي يُقال انّه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو جاءت متأخّرة. ما حصل انّ الاقتراح يزيد الالتباسات والريبة، سواء لجهة امكانية اقراره لاحقاً في مجلس النواب، أو لجهة قدرة المصارف على تنفيذه. بالاضافة الى انّ المناخ الذي ساد الإقرار أشبه بحلبة ملاكمة او سباق بين اللجنة النيابية ومصرف لبنان، الذي سبق أن رسم الخطوط العريضة لكابيتال كونترول خاص به.

هذا الاشتباك يؤدي الى إضفاء اجواء من الشكوك والريبة والضياع لدى المواطنين، الذين يتوقعون خطوات عملية واضحة تساعدهم في تسيير شؤونهم الحياتية، وسحب الاموال من ودائعهم، وضمان العدالة في التحويلات الضرورية الى الخارج. والأهم الإبقاء على شعلة الامل في استعادة ودائعهم في المستقبل.

ومن المفارقات النافرة، انّ اقتراح الكابيتال كونترول، والذي يُفترض ان يستند بشكل أساسي الى الأرقام والقدرات لكي يكون قابلاً للتنفيذ، أقرّته لجنة المال والموازنة من دون توفّر المعطيات الضرورية، واستندت الى سقوفات السحوبات التي أوردها مصرف لبنان في قراره التمهيدي، بانتظار إصدار التعميم الرسمي المفصّل!

ومن الاشكاليات التي تحتاج الى توضيحات، هل يعني تطبيق قانون الكابيتال كونترول في حال اقراره في المجلس لاحقاً، الغاء مفاعيل تعميم مصرف لبنان، ام انّ هذا لا ينفي ذاك، على اعتبار انّ القانون هو لضبط التحويلات وتحديد سقوف السحوبات لجميع المودعين، في حين انّ تعميم مصرف لبنان يهدف الى تنفيذ خطة لإعادة قسم من الودائع، ويستهدف فئة محدّدة تستطيع ان تستفيد منه، هي تلك التي كانت تملك حسابات بالدولار في تشرين 2019، وحافظت على هذه الدولارات او على قسم منها في حساباتها حتى آذار 2021.

في المحصلة، بين اقتراح القانون والقرار والتعميم ضاع المواطن، وهناك شعور بأنّ كثرة الطباخين سوف تحرق الطبخة، خصوصاً انّ الطباخين المتحمسين يعرفون انّ المكونات الاساسية غير متوفرة، ويحرّكون البحص في الوعاء لإيهام الجائعين بأنّ الطبخة على النار.

كنعان

وفي السياق، اعتبر النائب ابراهيم كنعان أنّ «القانون هو باب تشريعي، ومن شأنه تأمين العدالة للمودعين وتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنهم بشكل سليم وبعيداً من الإستنسابية. ويهدف هذا القانون الى تنظيم الفوضى التي كانت سائدة من خلال قانون واضح استثنائي ومؤقت».

وعمّا اذ كان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» يتعارض مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، قال كنعان لـ «الجمهورية»: «القانون هو السقف الأعلى، الذي يجب أن ينتظم تحته أيّ تعميم يصدر».

وعمّا إذا كان القانون سيُطبّق أم سيقبع في أدراج اللّجان، اعتبر كنعان أنّ القانون سيُدرس في لجنة الإدارة والعدل، ليسلك بعدها طريقه الى اللّجان المشتركة أم الى الهيئة العامة. لكنّ الأمور لن تأخذ وقتاً طويلاً لأنّ العمل الأساسي قد أُنجز في لجنة المال، فكما هو معلوم التشريعات المالية تُدرس في اللجان المالية وبالتالي ما هو أساسي قد أُنجز، يبقى ان تكون الإرادة السياسية موجودة».

وعمّا اذا كان انجاز المشروع جاء «كترضية» للمودعين قبيل الإنتخابات النيابية، لفت الى انّ «لا رابط ولا علاقة بين الأمرين، لأنّ هدف القانون واضح، وهو رعاية العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، وإعادة جزء من حقوقهم، ووقف الإستنسابية، وفرض المساواة بين الجميع والحفاظ على ليرتنا».

وعن امكانية تطبيقه من قِبل المصارف، أكد كنعان أنّ إتفاقاً حصل مع مصرف لبنان، وقد انتظرنا كل هذا الوقت لنتأكّد من المعطيات المالية الرقمية والرسمية، ومن الكلفة الإجمالية وإمكانية الدفع قبيل الجلسة التشريعية.

قائد الجيش

من جهة ثانية، برزت امس، زيارة قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون الى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في دارته في اليرزة. وكان لافتاً انّ المعلومات الرسمية اكتفت بالاشارة الى حصول اللقاء فقط، من دون ان تتطرق الى مواضيع البحث والغاية من هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات.

لقاء بكركي

على صعيد آخر، وفي خطوة وصفتها مراجع روحية لـ «الجمهورية» بأنّها تحضير للقاء المزمع عقده مع البابا فرنسيس في الاول من تموز المقبل في الفاتيكان، يستضيف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي لقاء يجمع البطاركة الكاثوليك والارثوذكس في لبنان. وعلى جدول اعمال اللقاء ورقة تحضيرية لموقف موحّد سينقل في مذكرة خاصة الى الفاتيكان، ومجموعة من الاقتراحات التي يمكن ان ترسلها بكركي الى الفاتيكان قبل الموعد المحدّد للقاء، والتي ستشكّل جدول اعمال اللقاء مع البابا والصلاة الموحّدة المقرّرة ليوم كامل