ادلى النائب علي حسن خليل بتصريح في المجلس النيابي بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة، قال فيه:" اليوم تقريبا انتهينا من اقرار قانون "الكابيتال كونترول" في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون وفي نفس الوقت يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الامر للاسف صار عليه كثير من الجدل خلال الايام الماضية. نحن لم يتسن لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صور الامر كأن هناك سباقا بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يلزم ويعلو بتأثيره وفاعلياته على كل التعاميم التي من الممكن ان تصدر في هذا المجال.

أضاف:" ردا على بعض الاعلام الذي من الممكن انه تم تصوير الامر بمنطق المؤامرة في الايام الماضية ان هناك تعطيلا لصدور القانون، اليوم كان موقفنا واضحا كما كان على الدوام وهو الاسراع في إصدار هذا القانون لاكثر من سبب. نحن حرصاء على ان يستكمل هذا الامر بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش الا يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم وان يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، اعتقد انه في المشروع اليوم الذي تم انجازه وسيحال الى الهيئة العامة وفق الاليات النظامية تحقيق مثل هذه الغاية وان كان لا يرتقي الى مستوى ان يكون قانون "كابيتال كونترول" كان يجب ان يحصل منذ الايام الاولى للازمة المصرفية والمالية التي نقع فيها. يبقى ان نقول ان كل هذه القوانين وكل الذي يجري اليوم لا يمكن ان يؤدي الى الغاية المرجوة منه من دون ان يكون هناك اطلاق لمسألة تشكيل الحكومة الجديدة التي تشكل نقطة وقاعدة الارتكاز للمشروع الاصلاحي الكامل المطلوب منها في المرحلة المقبلة. كل ما يجري اليوم هو أعمال جزئية لن تؤدي الى الغاية المرجوة منها وهي بداية عملية التلميح لاوضاعنا الاقتصادية والمالية والنقدية ".