قال مصدر قضائي إن فرنسا بدأت تحقيقا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر المقرب من التحقيق ومصدر قضائي إن المدعين الماليين في باريس فتحوا تحقيقا أوليا في الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال من قبل سلامة، في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا.

واتهم سلامة مرارا وتكرارا من قبل حكومة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية التي تسببت بأسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ لبنان.

ويخضع سلامة، المقرب من عائلة الحريري القوية، للتحقيق منذ شهور في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس أموال من بنك لبنان، في وقت يشتبه بنقله للأموال للخارج خلال انتفاضة عام 2019 عندما منع الناس من القيام بذلك.

وكانت منظمة المجتمع المدني الفرنسية "شيربا"، قد رفعت في مايو الماضي، دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم "فساد وغسل أموال" في لبنان.

وفي بيان لها أوضحت أن الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط عمليات "غسل الأموال خلال أزمة خريف 2019"، وإنما تتعلق أيضا بملابسات "استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا بالسنوات القليلة الماضية".

وكان حاكم مصرف لبنان قال إن عقاراته في فرنسا اشتراها قبل توليه منصبه خلال العام 1993.

وقال سلامة في تصريح سابق لـ"رويترز"، ردا على توجه منظمة "شيربا" لرفع دعوى قضائية ضده، إنه أعلن عن مصدر ثروته "في مناسبات عدة"، تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن يتولى منصبه.