أصدر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس البيان الآتي:

"دأب وزير الداخلية في حملات ممنهجة، ولغايات غير معروفة، على التعرض للسلطة القضائية وللقضاة جزافا بكلام غير صحيح واتهامات باطلة يطلقها عبر وسائل الاعلام.

لا بد من الاشارة الى أنه على أثر قيامه في المرة الاولى بإطلاق مقولته بشأن "وجود نسبة 95% من القضاة وأكثر فاسدين" اتصل به رئيس مجلس شورى الدولة مستفسرا وطالبا منه ان يزوده بالملفات التي تثبت أقواله ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي قاض يرد اسمه فيها، فكان ان أرسل اليه ملفا يتضمن أسماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات سابقة جرت في ما عرف بملف "سماسرة العدلية"، وكما هو معلوم ملف موضع متابعة امام المراجع القضائية المختصة، فيما لم يرد فيه اسم اي قاض من بين قضاة مجلس شورى الدولة.

ان النسبة التي يحددها الوزير لا تستند الى أي معطى واقعي حقيقي، وان مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنيا لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة مسسؤول يفترض فيه ان يزن كلماته بما يؤمن حماية مؤسساتها وكياناتها والحفاظ على هيبتها، ما يفقده اي مصداقية ويبعده عن الموضوعية التي يفترض ان تحكم تصرفاته".