بعد البلبلة التي أحدثها قرار مجلس شورى الدولة القاضي إلى وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ 3900 ليرة لبنانية، والأمر الذي أثار بدوره المخاوف عند المودعين من عدم قدرتهم على السحب من ودائعهم إلا وفق سعر الصرف الرسمي أي الـ 1500.

على أثرها، عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة مساء الأربعاء في انطلياس وعند جسر الرينع وغيرها من المناطق احتجاجاً على القرار الأخير.

ولتلّقف الوضع خشية من انفجاره كلياً، اطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قصر بعبدا ظهر يوم الخميس اثر اجتماع جمعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الشورى الدولة القاضي فادي الياس لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار، معلناً أنه "تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول".

وأكد سلامة ان "اموال اللبنانيين في المصارف، وقريباً سيصدر تعميم لاعادتها"، مشيراً إلى أنه "تم تأكيد ضرورة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه من مصلحة لبنان".

لعل قرار مجلس شورى الدولة كان الحدث الأبرز على مدار الساعة، وكان لافتاً توجه بعد المواطنين إلى الوقوف طوابير أمام المصارف لسحب المال من الـATM ليتأكدوا إن كان لا يزال بإمكانهم سحبها  على سعر 3900 للدولار علماً أن قيمته في السوق السوداء بلغت اليوم أكثر من 13000 ليرة. 

فاعتاد اللبناني على المصائب التي تلقي بثقلها عليه بدء بالضائقة الاقتصادية مرورا برفع الدعم وصولاً إلى قرار مجلس شورى الدولة الأخير. 

هذا وبدا تحرك المعنيين واضحاً وضوح الشمس وكأنهم يلمحون للمواطن اللبناني بأننا جاهزون دائماً للمساعدة وأنهم يبذلون أقصى جهدهم في الخفاء قبل العلن لإنقاذ لبنان من محنته وانتشاله من الهوة الاقتصادية والمالية التي سقط فيها، وهذا ما وعد به الرئيس عون في حديثه لمجلة "الأمن العام".

يبقى السؤال الأهم: هل فعلا مصرف لبنان ليس مفلساً وأموال المودعين "ما طارت"؟

الجواب رهن المستقبل!