عبّرت مصادر قريبة من بعبدا، عبر «الجمهورية»، عن استغرابها للحملة التي شنّتها جهات عدة وعكستها بعض وسائل إعلام متعددة تجاه مبادرة الرئيس ميشال عون للدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي وردات الفعل التي تَلته.

وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية مارسَ مسؤولياته في هذا الاجتماع الذي دعا اليه بين المعنيين بالأزمة المستجدة عملاً بقَسمه الدستوري آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين، خصوصاً في ظل التطورات التي حصلت أمس في الشارع ومنعاً لأي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه أي تجاوز.

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية طلب من طرفي الاجتماع شرح مواقفهما والأسباب الموجبة التي قادت الى ما تقرّر، فقدم رئيس مجلس شورى الدولة ما رافق صدور القرار المتخذ والعوامل التي قادت إليه بمعزل عن تداعياته وأسبابه.

وفي المقابل تولى حاكم المصرف المركزي شرح تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي، ما دعاه الى إعلان تعليق العمل بالتعميم 151 ظنّاً منه أنه تبلّغ هذا القرار رسمياً، ولم يُصدِر تعميماً او بياناً بل مجرد إعلان.

وأكدت المصادر انّ الاجتماع حفظ في شكله ومضمونه ونتائجه سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم، وترك له التقدير المطلق لجهة ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء.

ولجهة الحفاظ على دور القضاء ومنعاً للتفسير الذي يعطيه مَن يدّعي الغيرة على القضاء، سيُبادر مجلس شورى الدولة وفقاً للاصول الى بَت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم انّ ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف، وخَلص الحاكم الى اعتبار التعميم سارياً طالما انه لم يتبلّغ القرار رسمياً.

واعتبرت المصادر انّ الاجتماع حقّق الهدف منه، وهو تعطيل اي محاولة لإحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل امس في عدد من المناطق. وبالتالي، ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صُلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، خصوصاً في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية.