تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، في خلال اجتماع في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرر على أثره "اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول".

وبعد الاجتماع تلا سلامة البيان التالي: "ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا دعا اليه، ضم بالإضافة إلي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن اصدار مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم 151.

وبعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه.

واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار".

حوار

وبعد البيان، دار حوار بين سلامة والصحافيين، فسئل: لماذا لا يعلن مصرف لبنان افلاسه وأين أموال اللبنانيين؟ فأجاب: "لأن مصرف لبنان ليس مفلسا، واموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان".

سئل: لكن المصارف تقول ان أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان؟

أجاب: "هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة واموال دينتها للقطاع الخاص، واموال خاصة مودعة في الخارج".

سئل: هل يعني ذلك ان أموال المودعين تبخرت؟

أجاب: "كلا، وقريبا سنبدأ بإعادة أموال المودعين".

سئل: طالما ان قرار مجلس شورى الدولة كان اعداديا، لماذا اصدرتم تعميما بتعليق العمل بالقرار 151؟

أجاب: "نحن تبلغنا القرار، ولكن كان هناك بعض الأمور التي أشار اليها رئيس مجلس شورى الدولة، ونحن لم نصدر تعميما يلغي تعميما، بل اصدرنا اعلانا يعبرعن احترامنا لمجلس شورى الدولة والقضاء. نحن اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. اليوم، شرح لنا الرئيس الياس ان هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فورا، وذلك لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، واذا نحن تقدمنا بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتا قبل التنفيذ".

اجتماع مالي

إلى ذلك، ترأس الرئيس عون اجتماعا ماليا بحضور حاكم مصرف لبنان تم في خلاله التداول في "تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية". وتمت "مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على أن يتم التواصل بين وزير المالية غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية".

وخلال الاجتماع، اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والوزير وزني.