تبني "القوات اللبنانيّة" حصن أولويّاتها واهتماماتها بعيداً عن العناوين والمضامين السياسيّة التقليديّة التي تحوّلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى لعبة الوقت الضائع. في معراب، لا حديث عن الحكومة العتيدة وشكلها ولونها وعدد وزرائها وكيفيّة توزيع الحقائب ومصدر التسمية و"الثلث المعطّل". لن يؤدي مزج المُكوّنات مجتمعة إلّا إلى الحصول على "طبخة بحص" في مقاربة "القوات"، التي كانت قد حذّرت قبل أشهر من انعدام القدرة على تحضير طبق حكوميّ متجانس، في ظلّ التصارع السياسي المستمرّ الذي، إذا ما أنتج حكومة، سيؤدي لنقل حلبة الصّراع إلى طاولة مجلس الوزراء. 

من هنا، ترى "القوات" أنها غير معنيّة بأيّ شكل بالموضوع الحكوميّ مع استمرار النهج القائم والعقل المتحكم نفسه بمسار السلطة الحاكمة. ولا يمكن الحصول على الطبق الشافي إلا عبر اتباع خطوات الوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة، وهذا الاتجاه لم تلمسه "القوات" جديّاً حتى الآن لدى الأحزاب السياسية الملوّحة بخيار الاستقالة من المجلس النيابي (تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ"). وتستقرئ أنّ انشغالات التيّارَيْن تصبّ في خانة الملف الحكومي واستخدامهما عنوان الاستقالة للمناورة.

ماذا يشغل المطبخ "القواتيّ" بعيداً عن شدّ الحبال الحكوميّ؟ تظهّر في الأيام الماضية اتجاهٌ واضح نحو رفع لواء معركة التصدي للمسّ بالاحتياطي الالزاميّ الذي برز في مواقف رئيس "القوات" سمير جعجع والخطوات التنفيذيّة التي ارتأت معراب اتّخاذها. وتشير معطيات "النهار" إلى أنّ وضع "القوات" المحامين بتصرّف المودعين الراغبين في رفع دعوى حجز احتياطي للودائع، قد دخل حيّز التنفيذ وبدأ يلقى زخماً ملحوظاً من خلال اتصالات يوميّة عابرة للطوائف والمناطق يتلقاها محامو "القوات" بين الساعة الثالثة بعد الظهر والساعة السادسة، في مشهد أشبه بتعبئة مُنظّمة لاستنهاض المودعين. ويشرح المحامون للمودعين المسار القائم لرفع الشكاوى وكيفية متابعة الموضوع، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات.

وتقول مصادر بارزة في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" في السياق، إن "معراب تختار المواضيع الأساسية المتعلقة بهموم الناس وأوضاعهم ومستقبلهم، بعدما كانت قد كرّست نفسها درعاً للدّفاع عن اللبنانيين في فترة الحرب. ولا يجوز الاستهانة اليوم بعملية سرقة أموال المواطنين ومدّخراتهم وجنى عمرهم، وهي بمثابة معركة مُقدّسة نخوضها لأنّ المسّ بالاحتياطي الإلزامي يُعتبر من الخطوط الحمر، وليس مُلكاً للسّلطة التي تريد الحفاظ على مكتسباتها من خلال وضع اليد على ما تبقى من أموال والسطو عليها، إنطلاقاً من العناوين نفسها من الكهرباء إلى الاستشفاء، فيما تكمن مسؤولية السلطة الشخصية بتأمين متطلبات المواطن بعيداً من الاحتياطي الضروري في عملية إعادة النهوض لبنانيّاً".

وتستكمل "القوات معركتها في مواجهة الرسائل الترهيبيّة التي طاولت رئيس "القوات" خلال عرض الحزب السوري القومي الاجتماعي. واستجدّ في القضية تقدّم القومي بدعاوى أمام النيابة العامة التمييزية مع تبنّيه عنوان "حلّ حزب القوات". وتردّ مصادر "القوات" على خطوة القومي في تأكيدها أن "كلّ ما يقومون به هو محاولة لتغطية الجرم الذي كُشف أمام الرأي العام في عرض الحزب القومي، والذي يتفاخر أعضاء منه بقتل رئيس جمهورية وتهديد رئيس حزب بالقتل. وتأتي دعاوى القومي في محاولة لحرف الانتباه عن الواقعة التي لا يمكن القفز فوقها، بدلاً من الاعتذار. يأتي ذلك في وقت تستمرّ القوات في اللجوء إلى القضاء بهدف المساءلة والمحاسبة".

في غضون ذلك، تُدعّم "القوات" أولويّاتها في المرحلة الراهنة من خلال تفعيل الاتصالات واللقاءات الافتراضية مع حركة الانتشار التي ستواكب حركة الداخل بقوّة في المرحلة الراهنة. وعُلم أنّ وثيقة سياسية تحضّر انطلاقاً من العناوين التي يعمل عليها "قواتيّاً" والمتعلقة بالاحتياطي الإلزامي والدفع باتجاه لجنة تقصي حقائق دولية في موضوع واقعة مرفأ بيروت، وغيرها من العناوين الرئيسية على جدول أعمال معراب. وبذلك، ستتوجه الأنظار في المرحلة المقبلة باتجاه حركة الاغتراب "القواتية" التي ستواكب الحركة الداخلية.