أوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في تصريح أدلى به قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، "ان المجلس النيابي أصدر قبل اشهر عدة قانونا عرف بقانون الدولار الطالبي، يلزم المصارف بتمويل مبلغ يصل الى عشرة الاف دولار للطالب الواحد من الطلاب المسجلين الذين يتابعون دراستهم في الخارج ضمن اجراءات وضوابط، واصدر مصرف لبنان تعاميم بهذا الشأن".

وقال: "رغم كل المناشدات والتحركات والمطالبات والاعتصامات التي قام بها أولياء الطلاب في جمعياتهم وتجمعاتهم وشاركهم فيها عدد من النواب والاحزاب السياسية والاعلام، لم يصل هذا القانون الى التنفيذ الحقيقي وبقيت المصارف على سلبيتها اما سلبية كاملة او جزئية او انتقائية، مصرف يحول، مصرف لا يحول، وفرع يحول وفرع لا يحول. في الفرع نفسه والمصرف هناك انتقائية واستنسابية".

اضاف: "اخيرا، في الاسبوع الماضي صدر بيان عن جمعية المصارف، عن مصرف لبنان، انه تم تحويل ما بين 230 و250 مليون دولار الى الطلاب اللبنانيين في الخارج. أولياء الطلاب قرأوا البيان وأصدروا بيانات واستغربوا هذه الارقام التي لا تعبر عن الواقع. وأثرت هذا الموضوع في اللجان المشتركة، زملاء نواب لم يستطيعوا ان يحولوا الى ابنائهم في الخارج. لذلك أثرت الموضوع في جلسة اللجان المشتركة من خارج جدول الاعمال وطالبت دولة نائب الرئيس الاستاذ ايلي الفرزلي رئيس جلسة اللجان المشتركة بأن يرفع هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة في أقرب فرصة، ويدعى الى الجلسة كل من مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وجمعية المصارف ليقولوا لنا من اين جاءت هذه الارقام وهل هي صحيحة، ام مضخمة وما هو تفصيلها والى من حولت، لان كل اولياء الطلاب يشتكون. فاذا حول 250 مليون دولار، فالى من حولوا؟. سيثار ايضا الموضوع في جلسة لجنة المال والموازنة غدا، لكن يجب ان يوضع المصرف المركزي وجمعية المصارف وهيئة الرقابة على المصارف امام مسؤولياتهم، هناك مصير الطلاب".