عرض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد الاجتماع الدوري لتكتل "لبنان القوي" في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، تفاصيل اقتراح قانون البطاقة التمويلية وترشيد الدعم الذي سيقدمه التكتل.

بداية استذكر الرئيس الشهيد رشيد كرامي فقال :"في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، نستلهم صفات رجل الدولة الذي نفتقده اليوم، والذي بشهادة من اختلفوا معه، طبع مرحلة هامة بتاريخ لبنان بفضل حكمته ووطنيته. انه رجل الميثاق واحترام الأصول، الذي فهم معنى الميثاق واحترمه وعاشه، وعرف انه لا يمكن لأحد تخطي او اختزال او عزل أحد في هذا البلد، والميثاق هذا اعتراف متبادل ببعضنا البعض، وواضح ان هذا النهج يكمله ابن شقيقه النائب فيصل كرامي الذي اضافت كلمته اليوم فهما اضافيا وعميقا للدستور ولمعنى الميثاق والاتفاق في لبنان".

البطاقة التمويلية

وعن قانون تمويل البطاقة التمويلية قال: "انا كنت وعدت بالقيام بعملية انتحارية بتقديم اقتراح قانون حول ترشيد الدعم وتأمين وتمويل البطاقة التمويلية، وها نحن اليوم نلتزم ونقوم بذلك، علما انه امر صعب لكن فيه مصلحة للبلد ولأن أحدا لا يريد القيام به ويتحمل هذه المسؤولية غير الشعبوية ولكنها مسؤولية شعبية لانها تخدم مصلحة الشعب. صحيح ان الحكومة ارسلت مشروعا ولكنه باعتراف كل الأطراف وحتى وزرائها الذين وقعوا انهم غير مقتنعين وان المشروع غير صالح".

اضاف :" لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح كي لا يتهرب احد من النقاش والإقرار في مجلس النواب، وبذلك نضم مشروعنا الى مشروع الحكومة بسبب ان قانون الحكومة ونأمل ان يعطى الوقت والجهد لاقراره في اسرع وقت".

واشار باسيل الى ان "الاقتراح هو نتيجة جهد مشترك بين الجميع في البلد ، وفي تكتلنا مشكور النائب فريد البستاني الذي قام بجهد كبير وكذلك المجلس الاقتصادي الاجتماعي جمع كل الاطراف وقدم ورقة ووافقنا عليها وبمشاركة الاحزاب كلها اضافة الى عمل ثنائي بين مجموعات عديدة، ولكننا لا نحل محل الحكومة، لقد اخذنا ارقاما من الحكومة في موضوع ترشيد الدعم وتقدمنا بهذه الخلاصة".

واوضح باسيل ان" هذا الاقتراح هو من جزئين: الاول رفع الدعم وترشيده ، لأنه واضح ان كلفته تزيد عن 6 مليار دولار في السنة على مصرف لبنان، والمستفيدون منه هم التجار والمهربون وغير اللبنانيين وبالتالي اعتمدنا في اقتراحنا ثلاث فئات:

1 - رفع كامل للدعم على : السلع الغذائية والغاز

2 - رفع جزئي وتدريجي على: البنزين من 90 الى 60 ، المازوت من 90الى 60، الأدوية من 1300 مليون دولار الى 702 دولار ، القطاع العام بوفر حوالى 200 مليون دولار.

ويجب الاسراع في هذا التوجه لاننا نشهد اسعارا خيالية للبنزين في السوق السوداء وكذلك الدواء، لذلك اصبح هذا واقعا ويجب ان يحصل بطريقة شرعية ".

3 - ابقاء الدعم على: القمح والطحين والكهرباء، لماذا الرغيف لأن سعره يتخطى 10 آلاف ليرة ، لماذا الكهرباء لأنه أوفر على مصرف لبنان ابقاء الدعم وارخص على المواطنين".

وقال :"في الكهرباء اي توفير بساعات التغذية ينعكس كلفة اضافية على المصرف والمواطن. ارخص شيء قطع الكهرباء بالكامل وبالتالي لا دعم اطلاقا، ولكن هذا يعني ان المواطن يدفع فاتورة اضافية للمولدات ومازوت بقيمة 4 مليار دولار من مصرف لبنان بينما اذا تأمنت الكهرباء 12 ساعة تصبح الكلفة على مصرف لبنان مليار دولار سنويا وكلفة المولدات 2 مليار اي اقل من 3 مليار دولار اي بوفر بالحد الادنى مليار دولار، بينما على 24 ساعة المصرف المركزي يدعم بصفر و4 مليار دولار للمولدات، ويجب ان نعرف الانعكاس الكبير على ايداعات المواطنين وعلى فاتورة الكهرباء".

وتابع :" اقول للفرحين بموضوع البواخر، انقطاع البواخر هو 4 ساعات كهرباء، وكلفتها على الدولة لاستبدالها بالمعامل هي اكثر من 100 مليون دولار بينما كلفة الـ 4 ساعات على المواطنين بالمولدات هي اقله 150 الف ليرة شهريا".

وعن تمويل البطاقة التمويلية قال باسيل :" للتعويض على المواطنين ترشيد الدعم كانت فكرة اعطاء بطاقة تمويلية لكل اسرة لبنانية واقتراحنا كان اعطاء كل الاسر اللبنانية قيمتها 100 دولار فعلي ولكنها بطاقة الكترونية تعطى لمليون اسرة لبنانية بمعدل 4،2 اي لكل الشعب اللبناني. لكن من يقبض لاحقا من برامج البنك الدولي ومن لا يملأ الطلب لا يدفع له، ومن يملأ الطلب ويكون له حساب ايجابي في المصرف يفوق حدا معينا وحساب لغير توطين المعاش، يحصل على مبلغ الدعم ولكن يسحب من حسابه. وبالتالي فالمساعدة ستكون لأقل بكثير من مليون اسرة اي بكلفة اقل على المصرف المركزي اي على اموال المودعين".

ولفت الى ان" ال 100 دولار لن تكون نقدا ولكن بقيمة منصة sayrafa أي حوالي مليون و 200 الف، ويكون استعمال البطاقات الكترونية وليس بالليرة مما يمنع التضخم وانفلات الأسعار ويضبط اكثر سعر الدولار ويحفظ التحكّم بالأسواق".

واشار باسيل الى ان "آلية التسجيل ستكون اما على منصة Impact للتفتيش المركزي او يملأ الطلب في المصرف التجاري ويصبح على المنصة، وبالتالي يكون هناك ارتباط بالداتا، وتنشأ مركزية معلومات لدى المصرف المركزي لتبيان من يحصل على 100$ من حسابه، ومن يحصل عليها كمساعدة من الدولة وهذا فيه فصل واضح بين من هو من مرتبة الفقراء ومن هو من الفئات الأخرى".

واعتبر ان "في هذا الاقتراح توازن لناحية اعطاء اموال للفقراء، اعطاء اموال للمودعين من ايداعاتهم، وفي الوقت نفسه يمنع التضخم ويحافظ على سعر الليرة ويخفض الكلفة على الدولة وعلى مصرف لبنان ويخفف من استعمال اموال المودعين. ومن يكذب على الناس بأنه ممنوع المس بأموال المودعين، فقد تم المس بها، بـ 85% وما بقي هو اقل من 15% (مجموع الايداعات هو حوالي 109 مليار دولار وبالتالي 15,5 الباقين هم 14%)".

واشار الى ان" وقف الدعم بالكامل واستعمال هذه الأموال يعني ان صفيحة البنزين ستصبح ب 145 الف ليرة ويعني صفيحة المازوت 130,000، ويعني ربطة الخبز أغلى ويعني الدواء أغلى. ومن يهاجم هذا الموضوع، هذا يعني انه يعطي وصفة لثورة اجتماعية لا بل لفوضى لا بل لحرب أهلية، ويبدو هناك من يريدها ليربح الانتخابات، والبدائل هي بالاصلاحات والنهوض بالوضع الاقتصادي وباعادة تكوين المؤونات في المصارف وفي المصرف المركزي وبذلك يحصل امتصاص تدريجي للازمة وينهض الاقتصاد".

الحكومة

وتطرق باسيل الى موضوع الحكومة فقال :" نحن نؤيد بشكل كامل المسعى الذي يقوم به الرئيس بري وحزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ونحن معه ونساعده بكل ما اوتينا من قدرة وامكانات وتسهيلات، وفي ما يعنينا، لن نترك احد يعطي حجة تحول دون تأليف الحكومة من دون ان نطفئها. فكما اطفأنا حجة عدم التكلم معنا، وبالتغاضي عنها، وكما اطفأنا حجة السياسيين بالحكومة بأن لا سياسيين ولا حزبيين فيها، وكما اطفأنا حجة الثلث زائد واحد بأن اثبتنا للجميع ان لا زيادة عن 8 اطلاقا، بغض النظر عن احقيته ودستوريته، كذلك سنطفئ الحجج الجديدة التي بدأت تظهر، لانه من الواضح انه هناك فبركة للاعذار والحجج، فالرئيس لا يريد اطلاقا اي وزير اضافي عن ال 8، وهو يؤيد اي آلية او وسيلة تؤدي الى تسمية وزراء لا يمتون اليه بصلة سياسية، ويمكن ان يكونوا من المجتمع المدني او من الادارة او من ذوي الاختصاص، لقد طرحنا افكارا عدة بهذا الموضوع تؤدي الى عدم احتساب الوزراء على اي احد، ولقد اظهرنا اكثر من مرة اننا لا نتمسك بأي حقيبة وتحديدا بوزارة الطاقة ولكن الكل يجمع على توزيع الوزارت بالمناصفة بين فئاتها مع احترام التوزيع بين الكتل النيابية والطوائف ونحن اكثر من متساهلين في هذا الموضوع".

وختم باسيل :" اذا كان احدهم يصر على رفضنا، لا مشكلة لدينا بل سنؤيد وندعم تشكيل الحكومة وسنعمل على ان يوافق عليها رئيس الجمهورية ويوقعها كي تنال الثقة في المجلس النيابي والا نشكك بميثاقيتها بعد موافقة الرئيس عليها، ولن نترك اي مجال الا ونقوم به لاننا نريد اليوم حكومة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري اما اذا حصلت مماطلة بالموضوع بعد مهلة الاسبوع التي حددها الرئيس بري، سنطلب مجددا من رئيس الجمهورية الدعوة الى طاولة حوار، لان المكاشفة ووضع المشاكل على الطاولة ستؤدي حتما الى تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة، وهذا الحوار لا يمس ابدا بالاصول الدستورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتشاور مع الكتل النيابية كي تنال الحكومة الثقة، اما اذا تم الامتناع عن المشاركة في الحوار الجماعي سنفكر بمبادرة جديدة واللجوء الى خطوات ضاغطة وملزمة لعملية التأليف".