عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي. وألقى باسيل بعد الاجتماع كلمة عرض فيها تفاصيل اقتراح قانون البطاقة التمويلية وترشيد الدعم الذي سيقدمه التكتل.

وجاء في كلمة باسيل: 

أولاً: بذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، نستلهم صفات رجل الدولة الذي نفتقده اليوم، والذي بشهادة من اختلفوا معه، طبع مرحلة هامة بتاريخ لبنان بفضل حكمته ووطنيّته. انّه رجل الميثاق واحترام الأصول، الذي فهم معنى الميثاق واحترمه وعاشه، وعرف انّه لا يمكن لأحد تخطّي او اختزال او عزل أحد في هذا البلد، والميثاق هذا اعتراف متبادل ببعضنا البعض - وواضح ان هذا النهج يكمله ابن اخيه النائب فيصل كرامي الذي اضافت كلمته اليوم فهماً اضافياً وعميقاً للدستور ولمعنى الميثاق والاتفاق في لبنان. 

ثانياً: قانون تمويل البطاقة التمويلية

انا كنت وعدت بالقيام بعملية انتحارية بتقديم اقتراح قانون حول ترشيد الدعم وتأمين وتمويل البطاقة التمويليّة، وها نحن نلتزم، نقوم بذلك لأنه مصلحة للبلد ولأن أحداً لا يريد القيام به ونتحمل هذه المسؤولية غير الشعبيّة. صحيح ان الحكومة ارسلت مشروعاً ولكنه باعتراف كلّ الأطراف وحتى وزرائها الذين وقعوا انّهم غير مقتنعين وان المشروع غير صالح. 

لذلك تقدّمنا بهذا الاقتراح كي لا يتهرّب احد من النقاش والإقرار في مجلس النواب بسبب ان قانون الحكومة غير صالح - نحنا نضمّ مشروعنا.

الاقتراح هو جزئين: 

واحد- رفع الدعم وترشيده لأنّه واضح ان كلفته تزيد 6 مليار دولار على مصرف لبنان، والمستفيدين منه هم التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين. نحن اقتراحنا ثلاث فئات: 

1 - رفع كامل للدعم على : السلع الغذائية - الغاز 

2 - رفع جزئي وتدريجي على: البنزين (60-90)- المازوت (60-90) - الأدوية (702 - 1300M)- القطاع العام (وفر200M).

3 - ابقاء الدعم على: القمح والطحين - الكهرباء 

اثنين - تمويل البطاقة التمويلية 

A - الفكرة هي اعطاء مليون اسرة لبنانية بمعدل (4،2) اي كل الشعب اللبناني. 

1 - لكن من يقبض لاحقاً من برامج البنك الدولي (واصلاً المبلغ اكبر هناك)

2 - ومن لا يملأ الطلب لا يدفع له 

3 - ومن يملأ الطلب ويكون له حساب (+) في المصرف (يفوق حداً معيناً) (وحساب لغير توطين المعاش) يحصل على مبلغ الدعم ولكن يسحب من حسابه. 

وبالتالي فالمساعدة ستكون لأقل بكثير من مليون اسرة اي بكلفة اقل على المصرف المركزي اي على اموال المودعين. 

B - المبلغ: هو 100$ فعلي (يمكن وضعه على ثلاث فئات ولكن ليس لدينا المعلومات) ولكن ليس نقداً ولكن بقيمة منصة sayrafa (أي حوالي مليون و 200 الف) ويكون استعمال البطاقات الكترونية وليس بالليرة مما يمنع التضخم وانفلات الأسعار ويضبط اكثر سعر الدولار ويحفظ التحكّم بالأسواق. 

C - الآلية: من يتسجّل امّا يكون على منصّة Impact للتفتيش المركزي او يملأ الطلب في المصرف التجاري ويصبح على المنصّة، وبالتالي يكون هناك ارتباط بالداتا، وتنشأ مركزيّة معلومات لدى المصرف المركزي لتبيان من يحصل على 100$ من حسابه، ومن يحصل عليها كمساعدة من الدولة وهذا فيه فصل واضح بين من هو من مرتبة الفقراء ومن هو من الفئات الأخرى. 

الاقتراح فيه توازن لناحية اعطاء اموال للفقراء، اعطاء اموال للمودعين من ايداعاتهم، وهو في نفس الوقت يمنع التضخم ويحافظ على سعر الليرة ويخفّض الكلفة على الدولة وعلى مصرف لبنان ويخفّف استعمال اموال المودعين. ومن يكذب على الناس بأنّه ممنوع المس بأموال المودعين، فقد تمّ المس بها، بـ 85% وما بقي هو اقلّ من 15% (مجموع الايداعات هو حوالي 109 مليار دولار وبالتالي 15,5 الباقين هم 14%). 

ووقف الدعم بالكامل واستعمال هذه الأموال يعني تنكة البنزين ب 145 الف ليرة ويعني تنكة المازوت 130,000، ويعني ربطة الخبز بـأغلى ويعني دواء بـأغلى. هذا يعني وصفة مش لثورة اجتماعية لا بل لفوضى لا بل لحرب أهلية، ويبدو هناك من يريدها ليربح للانتخابات. 

ثالثاً: نحن نؤيّد المسعى الذي يقوم به الرئيس برّي وحزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ونحن معه ونساعده بكلّ ما اوتينا. 

ونحن فيما يعنينا، لن نترك احد يعطي حجّة لتأليف الحكومة دون ان نطفئها. فكما اطفأنا حجّة عدم التكلّم معنا، وبالتغاضي عنها، وكما اطفأنا حجّة السياسيين بالحكومة بأن لا سياسيين ولا حزبيين فيها؛ وكما اطفأنا حجّة الثلث زائد واحد بأن اثبتنا للجميع ان لا زيادة عن 8 اطلاقاً؛ كذلك سنطفئ الحجج الجديدة التي بدأت تظهر. 

فالرئيس لا يريد اطلاقاً اي وزير اضافي عن الـ 8 وهو يؤيّد اي آلية او وسيلة تؤدّي الى تسمية وزراء لا يمتّون اليه والى غير بصلة سياسية.