استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وقال وزير الصحة بعد اللقاء: "استكمالا لأزمة الدواء المفتعلة، في ظل عدم انتظام والتزام حاكمية مصرف لبنان بالوعود، كان لا بد بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية أن أزور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لإطلاعه على حقيقة الأرقام التي أعلنها حاكم المصرف والتي يجب مطابقتها والتدقيق فيها قبل اعلانها".

أضاف: "إن المكاشفة المالية بعد عمل اللجان الفنية الوزارية والرقابية لمدة أسبوع تبين أن 485 مليون دولار مدفوعين من مصرف لبنان لتغطية فواتير شهر تموز 2020 حتى آخر كانون أول 2020 ولم تشمل سوى بضع الفواتير المقدمة سنة 2021، بالاضافة إلى هذا الرقم 500 مليون دولار فواتير مقدمة في خمسة أشهر أي ما يقارب المئة مليون دولار شهريا وهذا المصروف الطبيعي الذي كان يغطى دائما بالمقارنة بين 2018 - 2019- 2020- 2021".

وتابع: "الأزمة بدأت مع ورود 180 مليون دولار قبل قرار 7 أيار (موافقة مصرف لبنان) وبالتالي مبلغ 180 مليون دولار لتغطية الفواتير المدعومة لشهري 6 و7، بالإضافة إلى 45 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات وضمنا نتحدث عن فواتير كورونا التي كلفت ما يقارب 200 إلى 300 مليون دولار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، لأننا بحاجة للإستحصال على كل الفواتير المدعومة من مصرف لبنان خلال العام 2020 لكي نحدد الكلفة الإجمالية لفاتورة كورونا. هذا يبين أن المليار ومئتي مليون دولار التي تحدث عنها تقرير حاكمية مصرف لبنان هي 485 زائدا 500 زائدا 225 مليون دولار والحقيقة أنهم غير مدفوعين سنة 2021. لكي نحل الأزمة هناك قرار صريح وواضح وتعهد من مصرف لبنان بتغطية مبلغ 180 مليون دولار مع 45 مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية لكي يواكب التفتيش الصيدلي والرقابي في وزارة الصحة ونقابة صيادلة لبنان كل موضوع صرف الدواء بشفافية من المستوردين إلى الصيدليات، واعتبار كل المخزون في المستودعات مدعوما لأنه من دون هذه الفواتير لا يمكننا معرفة المدعوم من غير المدعوم. لكن باعتماد مبلغ 180 مليون دولار ومبلغ 45 مليون دولار أي ما يوازي 225 مليون دولار، نعتبر كل المخزون الموجود من مستلزمات طبية وكواشف مخبرية وأدوية مدعومة، وهذا يسهل العمل الرقابي".

وختم: "تناولنا أيضا مع الرئيس دياب اقتراح مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن حساب الاستيراد المدعوم للشركات المستوردة عن عام 2020 ولمطابقتها مع الكميات المصروفة على الصيدليات والمستشفيات من أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية. وهكذا نقدم كوزارة الصحة نموذج للتتبع المسؤول والشفاف عن دور المؤسسات، ونحتاج إلى مواكبة من الأجهزة الرقابية على الحدود والمعابر للحد من التهريب المحتمل عبر الحدود".