اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات قضائية منفصلة قضت بإلزام بنك "فرنسبنك" وبنك "لبنان والمهجر" في النبطية تحويل مبالغ بالدولار هي لودائع مدعين عليهم ويحتاجونها لكي يتابع ابناؤهم تحصيلهم العلمي في دول المانيا وجورجيا واوكرانيا، تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

وعرض القاضي مزهر لحيثيات الدعاوى المقدمة من المحامي احمد الديلاتي في حق "فرنسبنك" و"لبنان والمهجر" واستنادها لحق المودعين بأموالهم والقانون الطالبي 193/2020 وخلص الى الحكم المتعلق بـ:

"استدعاء من يوسف جمول بصفته ولي امر الطالب جاد يوسف جمول، ويملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية وهو بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولده جاد الذي يتعلم في المانيا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.

استدعاء من دانيا محمد رمال بصفتها ولية امر الطالبين دانييل وعباس علي جابر، وتملك حسابا لدى بنك لبنان والمهجر النبطية وهي بحاجة لتحويل مبالغ مالية لولديها دانييل وعباس جابر اللذان يتابعان تحصيلهما العلمي في جورجيا، وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.

استدعاء من مريم الحاج علي بصفتها ولية امر الطالب علي حسين جمول، وتملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية وهي بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولدها علي الذي يتعلم في اوكرانيا بولتافا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.

الزام بنك فرنسبنك ولبنان والمهجر دفع 5000 دولار للمدعية مريم الحاج علي من حسابها في فرنسبنك النبطية، وعشرة الاف دولار للمدعي يوسف جمول من حسابه في فرنسبنك النبطية، وسبعة عشرة الف دولار للمدعية دانية محمد رمال من حسابها في بنك لبنان والمهجر النبطية".

واعتبرت القرارات الثلاثة معجلة التنفيذ ونافذة على اصلها من تاريخ صدورها.