قرابة 300 يوم مرّ على جريمة 4 آب، ولا يزال التحقيق مستمراً. الأيام الخمسة التي وعدت بها المنظومة الحاكمة لإنجاز التحقيق والخلاصات مضى 60 ضعفاً منها. وبين تيارات وأحزاب تقول إنّ التحقيق انتهى وعلى الضحايا التعايش مع القضاء والقدر، وأخرى لا تزال ترفع مطلب غير مستجاب ومستبعد لإجراء تحقيق دولي، يستمرّ المحقق العدلي في الجريمة، القاضي طارق البيطار، في متابعة تحقيقاته وتدوين الإفادات والشهادات. وعلّ الجديد في الملف، لقاؤه وفداً قضائياً فرنسياً، وقيامه بجولة ميدانية معه في مكان وقوع الانفجار، إضافةً إلى تبادل بعض المعطيات المتعلّقة بالملف.

تقرير فرنسي

الوفد القضائي الفرنسي، تألف من مدعي عام وقاضيي تحقيق، مكلّفون بالنظر في القضية، نظراً لسقوط ضحيّتين من الجنسية الفرنسية يوم 4 آب. وسألت "المدن" عن مضمون المعطيات التي أطلع عليها الفرنسيون البيطار، من دون حسم إن كان الوفد الأجنبي قد سلّم مضموناً إضافياً من تقرير الخبراء الأمنيين الفرنسيين الذين عاينوا مكان الانفجار. إلا أنّ المحسوم هو أن التعاون سيبقى قائماً بين البيطار والقضاة الفرنسيين.

تعاون دولي ضعيف

لم يعد خافياً على أحد أنّ التعاون الدولي مع لبنان ضعيف جداً في ما يخص جريمة 4 آب. وفي هذا الإطار، يؤكد ممثل نقابة المحامين، المحامي يوسف لحود، في اتصال مع "المدن" على أنّ "التعاون الدولي غير كافٍ حتى هذه اللحظة، تحديداً في النواحي التقنية التي تعجز عنها الدولة اللبنانية". القدرات اللبنانية، على مستوى الأمن والقضاء والتحقيق، غير قادرة بعد على تحديد الأسباب التقنية لوقوع الانفجار، ولو أنّه بإشارة أكثر من معني في الملف "قام فوج الهندسة في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكل ما يلزم وتمكنّوا من تحديد كل التفاصيل المتعلّقة بالانفجار".

نتائج وتواضع إمكانات

والنتائج التي توصّل إليها الجهازان الأمنيان اللبنانيان لا تختلف أبداً عن تلك التي وردت في تقرير خبراء الإف. بي. آي، حسب مطلعين على الملف. لكن تبقى قدرة الأمن اللبناني محدودة في استكمال التحقيقات وتحديد الأسباب، خصوصاً في ظل التعاون الدولي الضعيف القائم. في حين يمكن للبعض القول إنّه ليس من تعاون دولي في هذا الإطار. وما يؤكد ضعفه أو عدم وجوده أساساً، امتناع الدول عن تزويد القضاء اللبناني صور الأقمار الصناعية وتأخير صدور التقارير الأمنية عن فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى عدم وجود رغبة دولية فعلية في إنشاء تحقيق دولي يكشف حقيقة ما حصل في العنبر رقم 12 يوم 4 آب، وقبله.

تأجيل إفادات

وللأسبوع الثاني، يستمرّ تأجيل استماع القاضي البيطار لإفادة كل من الوكيل البحري للباخرة "روسوس"، مصطفى البغدادي، لأسباب صحية. مع العلم أنّ الأخير موجود في المستشفى. كما طلب المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، تأجيل تدوين إفادته متذرعاً بضرورة صدور قرار عن رئاسة الحكومة لتجديد تعيينه رئيساً ومديراً عاماً للجنة المؤقتة لإدارة المرفأ. مع العلم أنّ رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، كان قد جدّد لقيسي مهامه في مطلع شباط الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وهذه المدة انقضت.