يكلّف الرأي الشخصي كثيراً ضمن العمل الحزبي في لبنان؛ إذ لم يتدرّب مناصرو الأحزاب بشكل عام كفاية بعد على مفاهيم الديموقراطية والتمايز في المواقف. فكيف يمكن التمايز في الرأي والموقف مع ضمان استمرارية الانتماء إلى حزب أو تيار، "يشخصن" رئيسه العمل السياسي كما هي حال الوزير السابق جبران باسيل؟

يحظى عدد من الناشطين في التيار العوني من المقربين من شخص جبران باسيل بمراكز متقدمة ضمن الحالة الباسيلية، وهؤلاء يميزون أنفسهم من الذين سبقوهم ممن استقالوا أو فصلوا بأنهم يعملون من أجل التغيير من الداخل، لأن من يرفض الانضواء تحت لواء الموقف الأوحد لشخص رئيس "التيار" لا تعود له علاقة بـ"التيار"! علماً أن الاستماع إلى الرأي الآخر أكان من ناحية الملاحظات على العمل التنظيمي أم بالنسبة إلى القضايا الوطنية والسياسية الكبرى غير وارد؛ فهناك بيانات تسبق الاجتماعات التي من المفترض أن يحضر لها بدعوة يليها نقاش، وعلى أساسه تصاغ البيانات.

هذه الشريحة من الفاعلين الحزبيين ممن يشكلون الحلقة المحيطة بنواب وقياديين ووزراء لم ينسحبوا من "التيار"، وإن كانت القيادة الحزبية خاضعة لإرادة فردية يمثلها جبران باسيل؛ لأنها ترى نصب عينيها هدفاً أصيلاً يجب العمل على تحقيقه وهو بناء الدولة؛ فلئن كان هذا العصر "عصر باسيل"، فهو يشكل مرحلة ظرفية لا شك أنها ستأفل! ولا سيما أن ثمة نقاط استفهام عديدة تثار حولها، لذلك لا يتخذون قرار ترك الحزب، بل يجهدون لبناء حيثية لهم تمكنهم من التغيير من "داخل البيت السياسي الواحد". ويضرب هؤلاء المثل بالانتخابات الداخلية عندما تنافس باسيل والنائب آلان عون، قبل أن ينسحب الأخير، ليضعوا قرار عون بالانسحاب في خانة التصرف غير الديمقراطي مفضلين البقاء والاستمرار بالمحاولة. فهذا، برأيهم، هو مبدأ العمل الحزبي. وتصف الجبهة "المعارضة" في "التيار" غير المستقيلة العلاقة بجبران باسيل بأكثر من جيدة، حتى إنهم ينقلون إشادة باسيل بهم في جلساته المغلقة شرط ألا يصرحوا للإعلام، أو يحاولوا نشر غسيل الحزب. وقد درس عدد كبير من هؤلاء الأعضاء شخصية باسيل، وباتوا يتقنون "إتيكيت" التعامل معه، فينقلون تكتيكات "لياقات التصرف" الباسيلية الى الأجيال الجديدة من الوزراء، ولعل من أبرزها: عدم المس بأي موظف في وزارة الخارجية، أو وزارة الطاقة، أو أي وزارة كان فيها محسوب على باسيل، وهذه عينة بسيطة من "الامتيازات الجبرانية"!

وتتفق المعارضة والموالاة في "التيار الحر" على مناهضة اتفاق الطائف؛ دستور الطائف غير مقبول، ويجب تعديله بتحسين الموقع الرئاسي وفق ملاحظات تحظى بإجماع شبه تام بين العونيين وباسيل، وكأن هذا الإجماع مبدأ "عوني" رسمت حوله استراتيجية الحزب، حتى لو كانت تصرفات الحزب واقعية وتجاري الطائف من ناحية خوض الانتخابات بناءً عليه. فتغييره "شطارة"، وهو يرسم مسار معركة طويلة الأمد تهدف الى رفع الغبن عن مجموعة لبنانية، أو تحسين صلاحيات الموقع الدستوري الأول ألا وهو رئاسة الجمهورية. يوحد العونيون خطابهم بالكلام على الطائف معارضين أم موالين لباسيل؛ فالنظرة إليه كمؤتمر أدى الى توصيات تصطدم باقتناع أن النواب الذين تابعوا الإجراءات في لبنان، وأقروا التعديلات الدستورية هم من تنازلوا بالاستناد إلى مطالب كانت من أسباب الحرب التي اتخذت طابعاً إسلامياً مسيحياً، فجرى التركيز على صلاحيات رئيس الجمهورية لأن المسلمين شعروا بالقمع مع ميل ميزان القوى نحو نهج رئاسي، لهذا - حسب تعليلهم - اتفق على زيادة عدد النواب المسلمين ليعادلوا عدد المسيحيين.