إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن "مشروع قانون البطاقة التمويلية التي اعدتها حكومة تصريف الاعمال خدعة هدفها تمرير رفع الدعم وآلية جديدة فاشلة بعد الادارة الكارثية للحكومة ولمصرف لبنان لدعم المحروقات والدواء والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية، هذا الدعم الذي لم يصل الى اللبنانيين خصوصا المحتاجين منهم والذين لم يجدوا سلعا مدعومة بالسوق وان وجدت فهي ممزوجة بالذل ومشهد الطوابير امام المحطات والصيدليات والافران والسوبرماركت خير دليل على هذا الدعم والذي ادى الى زيادة التهريب والاحتكار واستنزاف أموال المودعين في مصرف لبنان".

وقال الخولي في اجتماع حضره عدد من مجموعات ناشطة من الحراك والمجتمع المدني في "بيت العامل" في جل الديب: "إن مشروع البطاقة التمويلية مرفوض منا لعدة أسباب في الشكل والمضمون خصوصا أنه يرسل من قبل حكومة مستقيلة الى مجلس النواب مما يشكل تكريسا للفوضى وهرطقة قانونية دستورية خصوصا في طلبها فتح اعتماد استثنائي وهذا الامر يخرج عن صلاحياتها الضيقة في مفهوم تصريف الاعمال خصوصا وان الموازنة لم تقر بعد وبالتالي فإن هذا المشروع هو خارج الأصول".

أضاف: "إن استبدال الدعم بالمشروع المقترح في البطاقة تمويلية تحت عناوين مختلفة منها ترشيد الدعم، كلام حق يراد به باطل لأن الهدف الوحيد من هذه البطاقة هو امتصاص نقمة الشارع وتمرير سحب الدعم في إعطاء مسكن للناس على شهرين كحد أقصى لحين تأليف حكومة جديدة والتي بدورها ستعمد الى إيقاف الاستفادة من هذه البطاقة تحت حجة الحفاظ على اموال المودعين وغياب الموارد لتمويل هذا المشروع الخادع، فالحكومات السابقة التي فشلت في تغطية اجتماعية للبطالة ولحالات الإعاقة والتقاعد والشيخوخة والطفولة والعائلات المحتاجة وكان النمو الاقتصادي العام في حينها اكثر من 10%، تريد حكومة حسان دياب المستقيلة ان تقنع اللبنانيين وبنمو اقتصادي -13% تحت الصفر بأنها ستدعم وبشكل مباشر وبالعملة الصعبة اكثر من 750 الف اسرة لبنانية امر اقل ما يقال عنه استغباء لعقول اللبنانيين".

ورأى الخولي أن "البطاقة التمويلية اداة ملهاة جديدة ستستعملها السلطة واحزابها لاستمرار حكمها في مشهد مقزز لاستغلالها لحاجة وعوز اللبنانيين"، محذرا "في حال إصدارها بأنها ستسبب بانهيار مالي محتوم سيوصل الدولار الى مستويات غير مسبوقة".

ودعا المجلس النيابي الى "رفض تمرير مشروع البطاقة والعمل على اقتراح بدائل جدية تؤمن تمرير هذا الوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب وتعيد مبادىء دولة الرعاية".