صدر عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" البيان التالي:

"بعد كل التحذيرات التي بادر الحزب التقدمي الإشتراكي باكرا جدا منذ العام الماضي لرفعها وتكرارها لجهة وجوب إعادة النظر بكل آلية الدعم العشوائية والمجحفة التي زادت في حرمان العائلات المستحقة واستنزفت ودائع المصرف المركزي وصولا للاحتياطي من أموال المودعين، ها هي الكارثة تحصل بعد أن صم المسؤولون، وما زالوا، آذانهم عن كل هذه النداءات، وأعموا بصائرهم وبصيرتهم عن كل الاقتراحات، وقد بات اللبنانيون اليوم أمام الخطر الأكبر".

وتابع البيان: "وإزاء هذا الواقع الخطير الذي بلغته الأمور مع إعلان المصرف المركزي أن أي دعم جديد للمواد الطبية والأدوية وحليب الاطفال يعني المس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، ما يعني بما بقي من أموال الناس، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد أن ما يحصل هو جريمة مزدوجة ترتكب بحق الناس، مرة بحرمانهم من الدواء والمستلزمات الطبية وحليب أطفالهم، ومرة بالاستيلاء على ما لديهم من ودائع. ويحمل الحزب المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الموصوفة للحكومة الحالية قبل استقالتها وبعدها، ولا مناص أمامها من اتخاذ القرار الضروري والطارئ اليوم قبل الغد بالوقف الفعلي لكل أشكال التهريب والاحتكار ووقف الدعم بالطريقة العبثية الحالية، وتحويل الدعم بشكل مباشر للعائلات المحتاجة".

ودعا الحزب التقدمي الإشتراكي "المجلس النيابي الى إقرار ما يلزم من قوانين لتطبيق ذلك وفرض تنفيذه على الحكومة، كما وإجبارها على إتمام ما يلزم للاستفادة من قرض البنك الدولي الذي سبق وأقره المجلس وتخلفت الحكومة عن إتمام اجراءاته حتى الساعة في استخفاف مريب بحياة الناس".

وشدد الحزب على "الإسراع في التفاوض مع البنك الدولي لتعديل اتفاقيات القروض المجمدة وتحويلها لتمويل البطاقة التمويلية التي أضحت الخيار الوحيد المتاح حاليا للتخفيف من معاناة الناس، الذين لن يرحموا كل من قصر أو تورط في دفع البلاد إلى الانهيار والانفجار".