رأت ستاندرد أند بورز جلوبال في تقرير جديد أن من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.

واعتبر محلل الائتمان فى ستاندرد أند بورز محمد داماك أن في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال أمس الاثنين إن أموال المودعين آمنة وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبا.

وقالت ستاندرد أند بورز إن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.

وأضافت أن تكبد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة.

كما رأت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.

ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت ستاندرد أند بورز إن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأشارت ذهبية جوبتا محللة الائتمان في ستاندرد أند بورز إلى أن حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي.