استغرب رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات وليد ديب، في بيان، "تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لهذه الازمات سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الاونة الاخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيرا وشحا في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفا من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل".

وسأل: "من صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد الى تعطيله أو من هي الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الاحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أو الاجهزة الامنية أو المديرية العامة للنفط أو وزارة الطاقة أو المرجعيات السياسية، هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري والغاية منه والمسبب".

ودعا ديب القيمين على هذا الملف الى "الكف عن تقاذف المسؤوليات والتهم والخروج إلينا بالحقيقة لانه بات ملحا معرفة ما يجري دون أية مواربة وتحريف والدلالة بأصابع الحقيقة الى من وراء ذلك، وتبيان ما هي المعايير المتبعة لجهة دفع قيمة المستحقات والعمل على إعلان إسم المعطل على الملأ".