أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، الثلاثاء، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.

ولم يتضمن التقرير أسماء المرشحين الذين اختارهم المجلس، على الرغم من انتشار شائعات تشير إلى رفض مجلس صيانة الدستور عددا من الإصلاحيين والمعتدلين الذين يتنافسون على المنصب.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.

وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين. وفي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشح.

ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 حُزيران المقبلة.

وبحسب قناة مرصد الانتخابات على تلغرام، ثمة احتمال تأييد أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد بحكم المرشد الأعلى بحلول ظهر غد، فيما لا تزال المشاورات جارية لتأييد أهلية سعيد محمد.

ومن ناحية أخرى أفادت بعض المصادر الإخبارية أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور..