اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان الليرة اللبنانية قبل الأزمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي بالعملات الاجنبية، الا ان أحداثًأ عدة وقعت في لبنان اهمها: التوقف عن دفع سندات اليوربوند، واقفال المصارف لمدة 3 اسابيع، من ثم اتت أزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وغياب الحكومة لأكثر من 10 اشهر، لافتا الى ان النظام المصرفي اليوم ليس فعالا، ولكنه لم ينهر حتى الساعة.

سلامة وفي حديث عبر قناة "العربية -الحدث" قال: الهدف الاساسي اليوم هو الحفاظ على اموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على عدم افلاس المصارف".

ورأى سلامة انه طالما هناك نظام مصرفي يعني الاموال موجودة، لافتا الى انه تم سحب 30 مليار دولار من المصارف من كافة العملات منذ تشرين الاول 2019 الى اليوم، كما دخلت الى لبنان عملات صعبة.

واكد سلامة ان الحكومة هي الاساس لاستعادة الثقة بالليرة اللبنانية، كما ان ثقة المجتمع الدولي اساسية للخروج من الازمة وذلك عبر تأليف حكومة تقر الاصلاحات.

ولفت سلامة الى ان التذّرع بان مصرف لبنان هو الازمة والقادر على حل الازمة غير صحيح، مؤكدا ان التحاويل للخارج لا تمر عبر مصرف لبنان.

وشدد سلامة على ان حساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفياً وأدخل العملة للمصارف.

واكد سلامة انه لا يوجد هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريد ضمانات لاعادة اموالها.

ولفت الى انه فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات.

 وعن "القرض الحسن" اشار الى انه ليس مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان وهو مؤسسة اجتماعية حصلت على علم وخبر من وزارة الداخلية لتأسيسها، مشددا على ألا صلاحية لمصرف لبنان في هذا الاطار.

واشار الى انه سيتم التحقق من موضوع تبييض الاموال مع القرض الحسن التي تحدث عنها التقرير الاميركي الذي علما به منذ ايام.

وكشف بان المنصة التي أوجدها مصرف لبنان وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار، ولأننا نريدها ان تكون شاملة سمحنا للمصارف العمل كصرافين، واعتمدنا سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك المعلومات عن الشاري والبائع والعملات.

واعلن سلامة انه من نهاية حزيران سيتم دفع 50 الف دولار للمودعين نصفها بالدولار عدا ونقدا، ونصفها الاخر بالليرة اللبنانية، معتبرا ان هذا الموضوع سيحل امور المودعين الصغار.