بعد إعلان مصرف لبنان عن أن الفاتورة الطبية حتى 20 أيار الجاري تتخطى كامل مبالغ العام 2020، كَذّبت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري ما أعلنه المصرف، وقالت :”هذه ليست الحقيقة، فالحقيقة هي أن الفواتير التي يتحدث عنها مصرف لبنان تتضمّن مستحقات متراكمة من العام 2020 بقيمة 500 مليون دولار، والفواتير المقدمة اليوم من الوكلاء هي بقيمة 500 مليون دولار، وبالتالي فواتير ال 2021 ليست بقيمة نحو مليار دولار كما يقول مصرف لبنان بل إن نصف هذا المبلغ هو فواتير من العام 2020.”

وعن افلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي، اكدت خوري في خلال برنامج “المشهد اللبناني” الذي سيعرض مساء اليوم عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار ان كل الجهات الضامنة مفلسة من التعاونية الى الضمان الى ميزانية الجيش، مشيرة الى ان كل هذه المؤسسات تحتاج الى تمويل وان المستشفيات الخاصة توقفت عن إدخال مرضى التعاونية وقوى الأمن والجيش، مؤكدة انه إذا بقي الواقع على ما هو عليه، فكل الجهات الضامنة ستتوقف.

وعمّا اذا كان هناك ادوية مهرّبة في السوق، فاعتبرت خوري انه عندما تنقطع الأدوية يظهر التهريب والتزوير.

وعن خطورة هجرة الطاقم الطبي والتمريضي من لبنان، شبّهت خوري المشهد اللبناني بالمشهد الهندي وقالت: “في الهند هاجر الأطباء بظل غياب استراتيجيات لتحسين القطاع الطبي، نرى المشهد الهندي ونقوم بـfast forward الى الأمام فنجد أنّ المشهد اللبناني يشبه الهندي”.

وعن واقع اللقاح ضد كورونا والمناعة المجتمعية، اوضحت خوري أن 97 % من وفيات كورونا في لبنان هم من الفئة العمرية فوق الخمسين عاماً، لذلك تركّز اللقاح في المرحلة الأولى على من هم فوق سن الخمسين، لافتة إلى أنه تم حتى اليوم تلقيح نحو 70% ممن هم فوق سن الستين وفي غضون أسبوعين قد ترتفع هذه النسبة الى 80% واكثر وان 8 % من مجمل الشعب اللبناني تلقوا اللقاح حتى اليوم.

أما نسبة من اصبحت لديهم مناعة مجتمعية من جراء إصابتهم بكورونا، فقدرت خوري أن تكون بحدود ال 35% الى 40%.

في سياق متصل، اكد المدير الطبي لمستشفى رزق الدكتور جورج غانم ومديرة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية أن عددًا من المرضى في لبنان قد ماتوا في الأشهر الاخيرة بسبب نقص الدواء ونقص الأوكسيجين، كما اكد غانم وجود أدوية مهرّبة وغير مستوفية للشروط في الأسواق اللبنانية أدوية سورية وايرانية وتركية وغيرها، كاشفا أن مستشفى جامعيا في لبنان أصدر تعميما يعلن فيه التوقف عن إجراء فحوصات في المختبر، وهذا يعني أنه لن يعود بإمكان المرضى من خارج المستشفى إجراء فحوصات.