لم تخرج الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ورد المجلس النيابي عليها عما كان متوقعا لها. فقد اكدت مصادر نيابية مستقلة لموقع "اينوما" ان التأكيد كان منذ امس على ضبط الامور وعدم خروجها مما هو مخطط لها "لن يموت ديب الرئيس عون ولن يفنى غنم الحريري". 

فقد توافد النواب إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لسحب التكليف من الرئيس المكلف سعد الحريري والتي بثت مباشرة على الهواء. 

وكان لافتاً المشهد المُعادي بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث "لا سلام ولا كلام" بين الطرفين، خصوصاً مع خروج الحريري من الجلسة أثناء كلمة باسيل. 

وكان الترقّب لأجواء هذه الجلسة سيد الموقف، خشية من حصول أي احتدام أو تشنّج في مجلس النواب.

 وكانت قد شددت مصادر نيابية لصحيفة "نداء الوطن" في وقت سابق على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعمد إلى منع أي محاولات لحرف النقاش في مضمون رسالة عون عن مساره النيابي الدستوري، ولن يسمح بإقامة حفلة "زجل" و"تراشق كلامي" في الجلسة العامة منعاً لأي احتقان ولتفادي منسوب التوتر تجنباً لأي تصادم سياسي نيابي في الهيئة العامة.

وأفادت معلومات نيابية للـmtv أنه "عندما علم بري أن عون بصدد إرسال رسالة إلى المجلس أرسل بدوره إلى الأخير أكثر من رسالة كي لا يقوم بذلك وقد توصّل إلى اتفاق معه للتوقف عن ارسالها إلا أن بري تفاجأ في اليوم التالي بوصول الرسالة، أي ثمة من بدّل موقف عون". 

واستهل بري الجلسة بكلمة قال فيها: "لا بد من أن نفرح لنصر فلسطين ومقاومة غزة، ونستذكر ذكرى مجيدة لمقاومتنا التي تجسدت في عيد التحرير في 25 أيار"، سائلاً: "أما آن للبنان ان يكون بمستوى شعبه"، مضيفاً: "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".

بدوره، ألقى النائب محمد رعد الكلمة الأولى مشدداً "على ضرورة تأليف حكومة أولوية لا نقاش حولها وتأثير ذلك هدر لمصالح الوطن لأكثر من اتجاه، معتبراً أنه "معروفة هي الدوافع التي حفزت رئيس الجمهورية ميشال عون لتوجيه رسالته للمجلس النيابي، ومعروفة العوائق التي تؤخر، إن لم نقل تعطل تأليف الحكومة ومعروفة اتجاهات الضغط الإقليمي والدولي الإيجابية والسلبية التي تؤثر في توفير المناخات المؤاتية أو عكس ذلك، وواضحة تماما وضعية الكيمياء السائدة بين المعنيين، أشخاص واتجاهات ومواقع".

أما النائب جميل السيد، لفت إلى أن "تأليف الحكومة يرتبط بدور مشترك بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولو لم يكن الرئيس المكلف نائبا لما كان اليوم بيننا"، مؤكداً أننا "لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون".

من جهته، دعا النائب هادي أبو الحسن " لحكومة من ٢٤ وزيراً دون ثلث معطل ولا امكانية لسحب التكليف".

بدوره، رأى النائب أسامة سعد أن "القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر وإن سقوط التفاهمات وخصوصاً التفاهم الرئاسي لا يعني قبول سقوط الدولة وتدفيع الناس أثماناً باهظة" داعياً لحلّ وطني سلمي وآمن".

وقال النائب جورج عدوان: "نجتمع اليوم وكأنّنا نعيش في عالم آخر فالناس جائعة ومتعبة وتتهجّر ونحن نبحث في أمور أخرى ويجب العودة إلى الواقع، والحل الوحيد يكمن في انتخابات نيابية مبكرة".

أما النائب جهاد الصمد فأشار أيضاً من مجلس النواب إلى أنه "لم ينص الدستور اللبناني على صلاحية للمجلس النيابي في تفسير الدستور لكنه نص على حق المجلس بتعديل الدستور وجلسة اليوم لا تسمح لنا بتفسير الدستور لذا لن أتطرق إلى الجدل البيزنطي حول من يؤلف الحكومة".

وطالب النائب طوني فرنجية "الترفع عن الحسابات الضيقة والسياسية والتفكير بمسؤولية وطنية عبر حكومة تواكب التطورات وتفاهمات المنطقة والوقت ليس لتفسير الدستور إنّما للوقوف وقفة تاريخية أمام شعبنا".

وكان الحدث الأبرز كلمة كل من باسيل والحريري و"تفجير" المواقف. 

فرأى باسيل أن "البلد مكسّر وكلنا مكسرين معو، العهد ورئيسه، والأولية اليوم هي للإسراع بتأليف الحكومة ولا استقرار في البلد بلا تأليف الحكومة، والرئيس المكلف هو الحريري وهذه مسألة أخرى لا نقاش فيه".

وتابع قائلاً: "نريد أن ندعم الحكومة في كلّ خطوة إصلاحيّة ومن مصلحتنا أن تنجح وكيف يمكن إقناع شخص مكلّف بمهمّة معيّنة أن يقوم بها في حال لم يرغب هو بذلك".

من جهته، أكد الحريري أنه "لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق عون، قائلاً: "على فخامة الرئيس الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي".

وتابع: "في الحقيقة نحن أمام رئيس جمهورية يقول للنواب سميتم رئيسا لتشكيل الحكومة وأنا لا أريده "تفضلو خلصوني منه".

وأضاف: "علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبير، لا بل باعا طويلا في التعطيل من تعطيل تشكيل حكومات متتالية لأشهر طويلة وأذكر منها على سبيل المثال 11 شهرا لتشكيل حكومة سلام وكلنا يذكر "كرمال عيون مين" وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 أشهر".

وفي الختام، صادق المجلس النيابي على الموقف الذي تلاه الرئيس بري والذي أكد فيه على الرئيس المكلف ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.