شددت مصادر نيابية لصحيفة "نداء الوطن" على أنّ "رئيس المجلس نبيه بري  سيعمد إلى منع أي محاولات لحرف النقاش في مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن مساره النيابي الدستوري، ولن يسمح بإقامة حفلة "زجل" وتراشق كلامي" في الجلسة العامة".

وكشفت المصادر أنّ بري الذي آثر أمس رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة رسالة رئيس الجمهورية إلى جلسة تعقد اليوم لمناقشتها بعد انقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة الدستورية، كان قد لاحظ "ارتفاع منسوب التوتر" على هامش جلسة الأمس، فكثف مع معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الاتصالات على أكثر من خط "لترطيب الأجواء وتخفيف الاحتقان تجنباً لأي تصادم سياسي نيابي في الهيئة العامة" اليوم، موضحةً أنه "عمل في سبيل تحقيق ذلك على حصر الكلمات بواحدة لكل كتلة منعاً لـ"الهرج والمرج" بين أعضاء الكتل، بالتوازي مع التحضير لأرضية توافقية على الخروج بتوصية غير ملزمة من المجلس النيابي إزاء رسالة عون تدعو كل الأطراف المعنية بالتأليف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأنّ البلد بظروفه لم يعد يحتمل مزيداً من التعطيل".

ونقلت المصادر أنّ المشاورات خلصت إلى "اختيار ممثلين عن أكثر من كتلة لصياغة التوصية بشكل لا يُظهر أي طرف في موقع الخاسر أو المنكسر، بما يشمل صون تكليف الرئيس سعد الحريري من جهة، وحفظ ماء وجه رئيس الجمهورية من جهة أخرى، لأن أغلبية مجلس النواب تعتبر مضمون رسالته غير دستوري في مقاربة مسألتي التكليف والتأليف، وبالتالي في حال انقسم مجلس النواب حيال الرسالة فستصبّ الأكثرية حكماً في خانة إعادة دعم تكليف الحريري".

وإذ لفتت المصادر لـ"نداء الوطن" إلى أنّ رئيس المجلس التقى الحريري مرتين على هامش جلسة الأمس، رجحت المصادر أنّ "يعمد الرئيس المكلف إلى مصارحة اللبنانيين في كلمته الجوابية اليوم على رسالة عون، بكل الوقائع والتفاصيل التي حصلت منذ تكليفه، ليكشف عن كل الجهود التي بذلها لإبداء التعاون مع رئيس الجمهورية، وكل العراقيل التي اصطدم بها في المقابل، لا سيما وأنّه كان كلما بادر إلى تلمس بعض التجاوب خلال لقاءاته برئيس الجمهورية يعود ليتفاجأ بأنه غيّر رأيه بعد مغادرة الحريري بعبدا".