كشفت مصادر قانونية أن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر أصدرت حكما فسخت فيه قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، بإلقاء الحجز على أسهم في 3 عقارات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وموجودات منزله.

ولفتت المصادر لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن الحكم الصادر كما عدد من الأحكام السابقة حسمت أمرين أساسيين: " أولاً أن لا صفة لمنتحلي الصفة من بعض المجموعات التي تتقدّم بالشكاوى، وثانياً أن اتهام حاكم المركزي بالإخلال بالواجبات الوظيفية ساقط خصوصاً في ظل المسؤولية الجماعية للحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة".