اكدت مصادر نيابية بارزة لـ»الجمهورية» ان الاتصالات نشطت أمس لتجنيب مجلس النواب اي انقسام داخلي حول مسألة لا دور لمجلس النواب فيها.

وقالت المصادر: انّ الرئيس بري يحرص على عدم نقل الازمة السياسية وتعثر تشكيل الحكومة الى مجلس النواب، لأن الدستور واضح وضوح الشمس في هذا الشأن فهو لن يسجل في ولايته اي تدبير او اجراء يخالف مواد الدستور، ولا سيما في خص المادتين ٥٣ و٦٤ منه، الاولى المتعلقة بالاستشارات وصلاحيات رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الحكومة، والثانية المتعلقة بصلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة من دون تحديد مهلة زمنية. وطالما الدستور لم يحدد فالمجلس لا صلاحية له بهذا التحديد او بسحب التكليف، والا فليعدّلوا الدستور وهذا الامر غير مطروح حالياً على الاطلاق ولا مصلحة لأحد بالدخول فيه. وبالتالي، فإنّ التوجه حاليا هو لإصدار توصية تعمل على حل توافقي متوازن لا يمس بمبدأ التكليف ويحث على الاسراع بتشكيل الحكومة بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

امّا عن مسار الجلسة فأكدت المصادر ان المجلس النيابي هو ملعب الرئيس بري الذي احترف الحفاظ على التوازنات فيه، وبالتأكيد سيجنّبه اي شرخ يمكن ان تمتد تداعياته الى البلد برمته في هذا الظرف الدقيق، والمخرج سيوازي ما بين احترام الطائف والدستور والحَث على إيجاد حل وعدم فتح البلاد على زوبعة جدل لتفسير الدستور والصلاحيات ستزيد الطين بلة وتضيف الى الازمات المتراكمة ازمة دستورية جديدة.