دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الجمعة في 21 أيار الجاري في قصر الأونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي، لمناقشة مضمون الرسالة وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها. وبينما تنوعت التحليلات والإجتهادات والتفسيرات حول ما يمكن أن تُسفر عنه هذه الجلسة، يبقى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى ولا يزال من أجل إيجاد المخارج الممكنة والمنطقية، التي ربما قد تساهم أقله في تبريد الأجواء إن لم تصل إلى إيجاد الحلول التي لا تحتاج إلى إجتهادات، وهي حصراً في التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على تشكيل الحكومة العتيدة.

وبطبيعة الحال فإن مسار الجلسة تتحكم به جملة من الأمور، أولها أن مجلس النواب سيد نفسه وهو يستطيع أن يتخذ القرار أوالتوصية أو الإجراء الذي يراه مناسباً بعد أن تُتلى الرسالة، كما أن رئيس المجلس لديه من الصلاحيات ما يخوله أن يكتفي بتلاوة الرسالة ورفع الجلسة، أو أن يفتح الباب والمجال أمام مناقشة مضمون هذه الرسالة.

عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله رأى أن "هناك حرصاً على تهدئة الأمور وعدم إثارة مسألة الصلاحيات"، وقال في حديث لـ"نداء الوطن" إن "الرهان يبقى على حنكة الرئيس بري في إدارة الجلسة، فالدستور واضح في هذا المجال ولا يمكن نزع التكليف من الرئيس المكلف ويبقى السؤال: هل سيُفتح باب النقاش للرسالة أم أنها ستُتلى فقط من دون مناقشة؟".

أما عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار فقال لـ"نداء الوطن": "لقد عبر الرئيس سعد الحريري بوضوح عندما قال سيكون لنا موقف في مجلس النواب، وبالتالي إذا فُتح النقاش سنبين مراحل عملية التأليف والتعطيل والعرقلة التي تتم من قبل فريق رئيس الجمهورية وصهره، الذين يريدون حكومة مطواعة ورهينة توقيت الإنتخابات الرئاسية القادمة". ووصف الرسالة بأنها "تُساهم في توتير الأجواء وهي محاولة لرمي مسؤولية التعطيل على الرئيس المكلف، بينما كل العالم يعرف أن المسؤولية هي عند فريق رئيس الجمهورية". ولفت الحجار إلى أن "الحديث في الشق الدستوري واضح وبالتالي فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يتخذ أي قرار وإنما يمكنه إصدار توصية تبقى في المجال السياسي".

بدوره، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"نداء الوطن: "كان من الأفضل ألا تأتي رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مع أنه حق دستوري لا يناقش به أحد، فالرسالة سياسية أكثر منها دستورية لأنه لا يوجد نص دستوري يتحدث عن نزع التكليف من رئيس الحكومة المكلف، بينما حدد آلية التكليف وبالتالي فإن ما نخشاه أن يتحول نقاش الرسالة إلى سجال دستوري-سياسي يزيد التشنج والإحتقان في البلد".

ودعا خواجة "رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى الجلوس معاً والإتفاق على تشكيل حكومة والخروج من منطق الحسابات والحساسيات ووضع الصغائر جانباً، وعدم إعتبار تشكيل الحكومة منصة للوصول إلى أماكن أخرى، سيما وأن اللبنانيين لم يعد يعنيهم مع من الحق وعلى من وما يريدونه هو تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الحياة من دواء ومحروقات وخبز".

تعتبر رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب الثالثة من نوعها حيث سبق وأرسل رسالتين الأولى بتاريخ 31 تموز 2019 وتضمنت طلباً لتفسيرالمادة 95 من الدستور، أما الرسالة الثانية فكانت بتاريخ 24/11/2020 وتضمنت طلباً لتفسير"التدقيق الجنائي".

وقد جرى تأجيل موعد جلسة مناقشة الرسالة الأولى مرتين ولم يتمّ تحديد موعد جديد لها، بينما ناقش المجلس الرسالة الثانية في جلسة عقدت في 27/11/2020 في قصر الأونيسكو، واتخذ القرار المناسب بشأنها لجهة أن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.

ومع الرسالة الثالثة التي تُعتبر سابقة لجهة طبيعة الموضوع (تشكيل الحكومة وشكوى على الرئيس المكلف) يكون رئيس الجمهورية قد سجل معدل رسالة كل سنة منذ العام 2019 حتى 2021،

وتقول مصادر نيابية إنه يمكن ان تُشكل الرسالة مناسبة لإيجاد مخارج وحلول إذا كانت الأطراف المختلفة جاهزة لذلك، وإلا سوف تُعيد تظهير المشهد الإنقسامي ويُعبر كل طرف عن موقفه ويكون الموقف عاماً من قبل المجلس، إذ ان صيغة القرار أو التوصية التي تصدر عن مجلس النواب ليس لها أي مفاعيل إجرائية.

ومن الخيارات أو السيناريوات المتوقعة للجلسة أن يُبادر رئيس الجمهورية إلى سحب الرسالة، علماً أن هذا الأمر غير ملحوظ بالدستور، ولكنه صاحب حق لأنه هو من وجه الرسالة ويُمكنه أن يطلب سحبها. أو مطالبة ممثلي الكتل والنواب بتأجيل البحث في مضمون الرسالة بعد تلاوتها، ويكون هذا موقف الهيئة العامة للمجلس.

وللتذكير فإن المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول: عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الإجراءات الآتية:

1 - إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

2 - بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

3 - أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.