عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا طارئا ظهر اليوم برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبحث في توصية هيئة المكتب القاضية بإعلان الإضراب العام وتحديد تاريخ التحرك.

وأصدر المجلس بيانا، استهله بتوجيه "تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في وجه الغطرسة الإسرائيلية تحت أنظار العالم وفي ظل سكوت مريب يطرح الكثير من التساؤلات".

وتوقف عند "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمر بها البلاد، لا سيما غياب السلطات المسؤولة بالقيام بدورها وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة ما أدى الى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة"، مشيرا الى أن "الانهيار أصاب الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وتبخرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفذين وأصبح الشعب اللبناني بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر والعوز. وانعكست الأمور على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية، والانهيار شمل أيضا المنظومة الصحية والتربوية والبيئية والمالية من دون أن يتحرك للمسؤولين ساكنا والصرف من الخدمة والبطالة والإفلاسات في الشركات والمؤسسات".

وقال: "لا سلطة تراقب ولا سلطة تحاسب، الفلتان مستشر في كل القطاعات. طوابير الناس تصطف أمام محطات المحروقات لاستجداء حفنة من البنزين، وأمام الأفران للحصول على لقمة العيش "الخبز"، والمواطن يركض من صيدلية الى أخرى لتأمين الدواء وهو حاجة صحية ملحة. والمسؤولون يرفضون تطبيق القانون واستلام المعاينة الميكانيكية وضمها الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات، والاجتماعات في هذا الإطار لا تفلح لأنهم بعالم آخر عن عمد أو عن عند. القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية في أوضاع لا تحسد عليها. المصالح المستقلة من أوجيرو الى مرفأ بيروت الى مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه والليطاني تلفظ أنفساها. القطاع الخاص وعماله في مهب الريح والحد الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. والقطاع السياحي والتجاري والصناعي بأسوأ حال. وكذلك، بات هم الإنسان في لبنان تأمين حاجاته المعيشية اليومية التي أصبحت خارج متناول اليد بسبب ارتفاع الأسعار والحديث عن رفع الدعم عن السلع الغذائية والمواد الأساسية وكأن المقصود هو ترويض الشعب تمهيدا لنهب ثرواته المائية والنفطية. أو لتهجير ما تبقى؟".

وأمام هذا الواقع، رأى المجلس التنفيذي أنه "بات من الضروري أن يتصدى لهذه الأمور والتحرك على الأرض لتحقيق تأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة، وعدم رفع الدعم قبل إيجاد الحلول المناسبة، لا سيما البطاقة التمويلية لحماية الناس من الجوع".

وشدد على أن "أن معادلة أموال المودعين أو رفع الدعم معادلة غير مقبولة، فيعيدوا الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة وليطبقوا التدقيق الجنائي بدءا بمصرف لبنان وصولا الى سائر الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات وكل المتعاملين معها"، مؤكدا أن "الجوع بدأ يتغلغل بين الناس وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورة الأوضاع الاجتماعية المقبلة".

وقرر المجلس التنفيذي "الإضراب العام يوم الأربعاء في 26 أيار الحالي"، وفوض هيئة المكتب "إقرار خطة وبرنامج تحرك لهذا الإضراب على جميع الأراضي".

ويعقد المجلس اجتماعا تحضيريا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/5/2021 في مقر الاتحاد - كورنيش النهر لتحديد نقاط التحرك والاعتصامات والتجمعات.