كان ثمّة أمل، ولو ضئيل، باستعادة أملاك خاصة وعامة من براثن «سوليدير». الأمر بمثابة حُلم شبه مستحيل، ساهمت المستشارة المقررة في مجلس شورى الدولة القاضية ريتا كرم في بناء أرضية صلبة له كي يصبح قابلاً للتحقق. لكن الشركة المُحتلة بما تمثله من أخطبوط مالي وسياسي تحرّكت فوراً عند قرب المسّ برأس مالها وأرباحها، لتعيد تصويب بوصلة القضاء. على الأثر، تدخل رئيس مجلس الشورى لضمان حق سوليدير في «إطالة عمرها»، فوفّر لها ما يتطلّب لنقض التقرير الأول وإلغائه. باختصار، أثبت مجلس شورى الدولة، مرة جديدة، أنه بخدمة رأس المال، لا بل أكثر من ذلك، «يبصم» على سرقة عقارات المواطنين ويعمل ضد مصلحة الدولة