قلبت المرحلة الحاسمة والخطيرة التي دخلها لبنان منذ اكثر من عام الاستحقاقات والاولويات لدى القوى السياسية رأسا على عقب، فتراجعت مخططات وتقدمت أخرى لمجاراة الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد لا سيما بعد انفجار المرفأ، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. ولعلّ اكثر المتأثرين برياح التغيير هذه عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره السياسي وحليفه حزب الله الذي تتفوق اجندته الاقليمية الايرانية على مصالح لبنان الدولة التي باتت موضوعة كلها في خدمة مشروعه، بما يضرب نظرية البعض القائلة بسعيه الى اسقاط الدولة، ذلك ان هذه النظرية غير صائبة بحسب ما تقول اوساط سياسية متابعة لتطورات الملف اللبناني لـ"المركزية" باعتبار ان انهيار دولة لبنان سيحرم الحزب من خيراتها التي يضع يده عليها وتشكل له مصدر تمويل لا بأس به عدا عن انها تؤمن المظلة الرسمية لمشروعه، فهو يستبيح الحدود عبر المعابر البرية والبحرية ويتصرف مباشرة او بواسطة "جماعاته" بما يتناسب ومصالح طهران ومشروع المقاومة متفيئاً بعباءة الدولة. واقع تعتبر الاوساط يقف خلف تمسك الحزب بها وبتشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي يعتمد سياسة ربط النزاع معه، بما يؤمن استمرارية وجود لبنان، وعدم زواله عن الخريطة العالمية، فقط لا غير.

يشبه وضع حزب الله راهنا الى حدّ بعيد، ما عايشه حزب القوات اللبنانية في تسعينات القرن الماضي ومطلع الحالي، حينما انتقل من الترسانة العسكرية التي وازت او ربما تفوقت على ما يمتلكه حزب الله اليوم من سلاح بر وجو وبحر وهيكلية تنظيمية عسكرية وادارية ومؤسساتية بدعم خارجي، في زمن غياب الدولة وانقسامها الى محميات طائفية، الى حقبة النضال السياسي التي ترجمت لاحقا بترسانة نيابية وكتلة بلغت 15 نائبا في البرلمان، على اثر اطلاق سراح رئيسه سمير جعجع بعد اعتقاله آنذاك وقرار حل الميليشيات الذي استثنى حزب الله باعتباره حزبا مقاوما للعدو الاسرائيلي الذي كان يحتل جنوب لبنان.

ترى الاوساط ان مسار التسويات الجاري في المنطقة والذي يحرز تقدما نوعيا على اكثر من جبهة من مفاوضات فيينا النووية الى المحادثات الايرانية – السعودية التي اقرت بها ايران للمرة الاولى واللقاءات السعودية- السورية لتمهيد عودة دمشق الى الحضن العربي، والتطبيع العربي التدريجي مع اسرائيل، لا بدّ سيرسي الحلول للازمات في الدول التي تمتلك ايران  نفوذا قويا فيها وخصوصا لبنان عبر حزب الله، فحينما تبرم الصفقات وتعقد التسويات لا بدّ ستضع حدا فاصلا بين حقبتي العسكر والسياسة للحزب في استعادة للمشهد القواتي، مع الاختلاف في الوقائع والاهداف التي نشأ لاجلها الحزبان. وتعتبر ان دور الحزب الميداني سينتفي لحظة توقيع الاتفاقيات وتحقيق كل طرف دولي واقليمي ما يصبو اليه.     

حزب القوات حارب وناضل في مرحلة الاحتلال السوري للبنان، انشأ دولة بديلة بكل مقوماتها، على غرار ما يفعل الحزب اليوم، كانت له مؤسساته وتعاونياته وموارده المالية من الدولة، لكنه بعد اتفاق الطائف وبدء تنفيذ مفاعيله انخرط في مشروع اعادة بنائها وسلم سلاحه. تؤكد الاوساط ان المرحلة الراهنة بكل ما تكتنف من مخاطر، وبعدما ادى حزب الله قسطه للعلى، فحرر الجنوب ولم تعد لسلاحه من وظيفة، خصوصا بعدما استخدمه في الداخل في 7 ايار 2008 ثم في الدول العربية من سوريا الى العراق واليمن، باتت تقتضي انخراطا سياسيا في الدولة والغاء الدويلة وتسليم السلاح غير الشرعي الذي اسهم مباشرة في المسار الانهياري الذي بلغته البلاد، فهل يتعظّ الحزب من التجربة القواتية ام يسعى الى قبض ثمن التسليم العسكري سياسيا وتكريس مكاسب طائفية فئوية ؟