أصدر المكتب السياسي لحركة أمل بياناً، قال فيه: "نرفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، والحركة كانت سباقة في تبني مشاريع مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع".

وتابع البيان، "آن الأوان للبدء بنقاش بعيد عن التوترات، تمهيداً للإنتخابات النيابية التي نصر على إجرائها في موعدها".

وسألت حركة أمل في بيانها القيّمين: "أين هم من تطبيق هذه القوانين؟".

وأشارت إلى أن "المطلوب الكشف والمحاسبة، وأين أصبح التدقيق الجنائي؟ وما هو مساره؟ وما الخطوات العملانية؟ ونقدّر قرار الحجز على بواخر انتاج الكهرباء ومن المفترض أن يبدأ تدقيق جنائي مباشر في هذا الملف".

وأضافت، نتطلّع إلى "إنجاز مشروع الكابيتال كنترول وبعد الضربة التي تعرض لها القضاء بحبس التشكيلات القضائية نقترب من استحقاق نهاية ولاية المجلس ما يُفقد مجلس القضاء دوره وهذا يُفقد البلد إحدى أهم ركائزه خصوصاً بعد العراضات الأخيرة التي قلّلت من هيبة القضاء".

كما وتمنّت "أمل"، على السعودية "إعادة النظر بقرار منع إستيراد المنتجات الزراعية من لبنان".