وكانت المحكمة الدستورية السورية  قد وافقت على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم بشار الأسد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 مايو الحالي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح رئيس النظام، الذي كان قد فاز بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، 

وستكون هذه هي الولاية الأخيرة لبشار الأسد بحسب دستور العام 2012، والرابعة على التوالي منذ العام 2000، وفي حال أنهى رئيس النظام ولايته القادمة، فهذا يعني أنه سيكون قد حكم البلاد لمدة 28 عاما، دون أن يحق له الترشح لولاية خامسة إلا في حال حدوث تعديل دستوري يسمح له بذلك، وهذا أمر وارد جدا، بحسب مراقبين، في حال لم يجر التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلاد التي أدت إلى مقتل ما لايقل عن نصف مليون شخص خلال عشرة أعوام، بالإضافة تشريد ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد، ناهيك عن مئات آلاف المعتقلين.

ورغم أن تكهنات دارت باحتمال تأجيل الانتخابات إلى حين توصل اللجنة الدستورية إلى صياغة دستور جديد يسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت رقابة دولية، بيد أن الأسد وحلفاءه قد عزموا على ما يبدو أن تبقى الأزمة تدور في مكانها إلى حين إيجاد حل يناسبهم ويؤدي إلى إعادة إنتاج النظام من جديد، ولكن كيف يتوقع بعض المحللين المعارضين والحقوقيين الأوضاع في بلادهم عقب إجراء "الانتخابات الشكلية" وإلى أي مدى ستكرس هيمنة النظام وإعادة تدويره؟

"مسرحية ستزيد الأوضاع سوءا"

في حديثه لموقع قناة "الحرة"، أوضح المحلل العسكري المعارض، إسماعيل أيوب، أن ما سيحدث في 26 مايو الحالي هو "مسرحية اعتاد النظام على إجرائها منذ تسلم حافظ الأسد الحكم في انقلاب على رفاقه البعثيين في العام 1970 وابنه بشار يسير على نهجه، ولا فرق إن أطلقوا على تلك المسرحيات استفتاء أو انتخابات تعددية، ففي النهاية النتيجة معروفة للجميع".

وتابع: "لم يتغير شيء قبل الانتخابات ولن يحدث شيء يذكر بعدها، وحتى قانون العفو الذي أصدره النظام ضمن الدعاية والترويج الانتخابي لبشار الأسد هو قانون شكلي ولا يشمل المعارضين أو يضمن عودتهم إلى البلاد بسلام وأمان".

وعن رؤيته للأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد عقب الانتخابات، أجاب أيوب: "على المستوى العسكري ما زال الأسد يحشد ضباطه الموالين له من الطائفة العلوية للسيطرة على جيش النظام، وييدو هذا جليا في سلاح الجو وفي فروع المخابرات بمختلف أنواعها، ورغم محاولته لترميم جيشه المتهالك فإن بشار سيفشل حتما في ذلك، ولولا الدعم الروسي والإيراني اللامحدود لكان ذلك الجيش انهار منذ أمد بعيد".

وتوقع أيوب أن "تزداد الأوضاع الاقتصادية صعوبة في المناطق الخاضعة للنظام رغم محاولة روسيا وبعض الأنظمة العربية تعويمه، ومن غير المستبعد أن نرى تظاهرات في السويداء ودرعا وحتى في مناطق الساحل للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع حدة الفقر المرتفعة أصلا ناهيك عن انتشار البطالة والفلتان وجرائم المخدرات والقتل وغيرها".

وختم بالقول: "إعلان الأسد بالترشح والفوز لاحقا كان أمرا محتوما، ولكننا كلنا ثقة أن هذا  النظام ساقط لا محالة مهما طال الزمن لعوامل عديدة، منها أن روسيا وإيران ستكونان عاجزتان عن دعمها ماديا إلى فترة طويلة، ولأن الشعب بالأساس كان قد قال كلمته منذ أول يوم من الثورة".

تراجيديا مأساوية بنكهة "كوميدية"

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السوري، غسان إبراهيم، أن "حالة جمود الحرب في سوريا ومحاولة نظام الأسد عبر حلفائه إيجاد تخريجة لبشار، أديا إلى إطلاق لعبة ما تسمى الانتخابات من أجل القول إن رئيس النظام ما يزال يحظى بالشرعية ويحق له البقاء لفترة رئاسية أخرى".

وأردف في حديثه إلى موقع الحرة: "الانتخابات بكل بساطة تحتاج أجواء ديمقراطية وهذا يعني عدم وجود مئات آلاف المعتقلين في السجون وملايين المشردين واللاجئين، وبالتالي نحن أمام مفارقة مفاداها وجود انتخابات في بلد غير موجود فعليا طالما أن نصف شعبه يقبع في مخيمات اللجوء والنزوح، وطالما أن نحو 45 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام".

وأشار إلى الأسد يحاول أن يقوم بنفس التمثيلية التي أداها سابقا ضمن ما سمي وقتها انتخابات 2014 بوجود مرشحين شكليين ليسا لهما أي تأثير، "فأحدهما يزعم أنه معارض والآخر يقول أن تكنوقراط لا علاقة له بالسياسة، وكلاهما يدعيان أنهما سينافسان ديكتاتورا دمر بلاده وقتل وشرد الملايين من شعبه على مدار عقد".

وأكد إبراهيم  أنه "وفي ظل هذه المعادلة البائسة لن يكون هناك تغير في المواقف من نظام الأسد، فالدول التي تسانده مثل روسيا وإيران كانت وستبقى تعترف به رئيسا للبلاد، وعلى المقلب الآخر الدول التي رأت أنه فاقد للشرعية وديكتاتور ستبقى هي الأخرى على ذات النهج، وبالنسبة للداخل السوري فإنه لن يمنح الأسد الشرعية".

وشدد مرة أخرى على أن ما يحدث هو تخريجة مؤقتة لبشار الأسد في محاولة لإيهام الرأي العام الدولي بأن هناك انتخابات ودولة مؤسسات في سوريا، مردفا: "ولكن في الحقيقة هي انتخابات فاشلة، وكلمة فاشلة هنا ليست من باب الذم بقدر ما هي توصيف للوضع، فسوريا باتت دولة فاشلة في كل شيء، وتعاني  التقسيم والتدخلات الأجنبية، وحتى تكون لدينا انتخابات حقيقة في المستقبل يجب أن تكون حكومة قادرة على إدارة البلد وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بالإضافة إلى الأمور الاخرى التي ذكرناها سابقا من ضرورة توفر أجواء ديمقراطية حقيقة تتيح للمواطن السوري أن يدلي بصوته بكل حرية للمرشح الذي يراه مناسبا، أما الآن فنحن فعلا أمام تراجيديا بنهكة كوميدية إن صح التعبير".

"تكريس للتقسيم"

وفي سياق متصل، يرى الحقوقي والمحامي وعضو اللجنة الدستورية، طارق الكردي، في حديثه إلى موقع الحرة، أن الانتخابات التي يسعى لها بشار الأسد تمثله نهجا قديما، وهنا يوضح بالقول: "اعتاد ذلك النظام الديكتاتوري الالتفاف على القرارات الدولية للتهرب من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، وبالنسبة لما يسمى انتخابات فإن القاصي والداني يعلم أنها شكلية ومزيفة وقد فصلت على مقاس الأسد الصغير كما سبق وأن فصل دستور 1973 على مقاس والده حافظ، وكما فصل دستور 2012 ليناسب رأس النظام الحالي لاحقا".

ولفت إلى أن تلك "الانتخابات الشكلية لن تفيد ذلك النظام في شيء، فهي لن تعفيه من ملاحقاته لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وعلى رأسهم بشار الأسد، كما أن لن تؤدي إلى فك العزلة العربية والدولية، حتى وإن فرضنا جدلا أنه جرى إعادة  النظام إلى الجامعة العربية، لأن قانون قيصر الأميركي سيبقى سيفا مسلطا على أي بلد أو جهة ستحاول مساعدة الديكتاتور ماديا وعسكريا".

وزاد: "لن يتحقق شيء بعد تاريخ 26 مايو سوى استمرار معاناة الشعب السوري، وتطاول مدة مأساة المشردين والنازحين وعوائل المعتقلين والشهداء، وحتى البيئة الحاضنة للنظام ستعاني كثيرا مع استمرار تدهور الأحوال المعيشية".

أما أكثر ما يخشاه، الكردي، بحسب كلامه، هو أن تكرس تلك الانتخابات الصورية مسألة تقسيم سوريا التي يسعى لها على ما يبدو النظام، متابعا: "ولكننا نحن في أوساط المعارضة نرفض هذا الأمر ونؤكد على وحدة جميع الأراضي السورية".

وطالب الكردي بضرورة التطبيق الحازم للقرار الدولي 2254 بكافة بنوده التي تدعو في مجملها إلى حل سياسي يؤدي إلى انتقال سياسي سلمي وإقرار مسودة الدستور وإيجاد البيئة المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية تعبر عن رغبة الشعب، لينهي بالقول: "ما دون ذلك سيبقى مضيعة للوقت وزيادة في آلام السوريين المثخنين بالجراح أصلا".

"فرصة ذهبية"

أما المحامي والحقوقي البارز، أنور البني، فيرى في "لعبة الانتخابات" التي يؤديها النظام فرصة ذهبية لنزع الشرعية عنه في الأمم  المتحدة وسحب مقعد الجمهورية العربية السورية منه.

وقال البني في منشور له على فيسبوك "هي فرصة كبيرة باعتبار أن الانتخابات التي لا تجري بموجب القرار 2254 هي باطلة وغير شرعية ويتوجب بعدها تعليق عضوية سوريا بكل المحافل الدولية، وذلك لعدم وجود من يمثل سوريا وشعبها، وأن الذين سيحكمون بعد الانتخابات هم مجرد مجموعات مسلحة تسيطر على بلد وشعب بقوة السلاح والنار".

وأكد أن "الانتخابات قبل القرار 2254 الصادر عام 2015 تختلف عنها بعده.. لا شرعية دولية ولا أقليمية لأي انتخابات ولا لأي سلطة تأتي لا تحقق شروط القرار الدولي".

وتابع: "هذه الانتخابات هي الفرصة الكبيرة لنزع الشرعية عن نظام الإجرام بدمشق،وتجميد عضوية سوريا بكل المحافل الدولية".

وأشار البني في تصريحات لموقع الحرة إلى أنه جهز رسالة موقعة من 120 منطمة وهيئة محلية من داخل وخارج سوريا، بالإضافة إلى مئات الشخصيات السورية لتوزيعها على جميع السفارات ووزراء الخارجية في العالم، ويجرى فيها المطالبة والتأكيد على ضروة الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا.

وختم: "سنضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام لحظة الحقيقة وهي أما أن يثبتوا أن القرارت الدولية تحترم وتنفذ أو أنها ستبقى مجرد حبر على ورق".