جاء في "الأنباء": 

رفض عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله المس بالإحتياطي الإلزامي لتمويل البطاقة التمويلية، إلّا أنه أشار إلى أن "في حال كان الإختيار بين إستخدام مليار دولار من الإحتياطي الإلزامي لمساعدة الناس، أو إستمرار الدعم بشكله الحالي وإستفادة المهربين والتجار دون غيرهم، وهو الإختيار بين السيء والأسوأ، سنكون مع خيار ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية على أن يتم ضمان توزيع البطاقات على المستحقين لا غير".

وسأل في إتصال مع "الأنباء": "على أي أساس قرر دياب دعم 750 ألف أسرة؟ وفق أي بيانات؟ ما من مسح دقيق للأسر الفقيرة، فالأرقام جميعها تقريبية، وزارة الشؤون الإجتماعية باشرت منذ شهرين بإحصاء الأسر الأكثر فقراً لتوزيع أموال قرض البنك الدولي، فأين أصبحت العملية؟".

وحول التوجه نحو سياسات مغايرة للحالية والمطروحة بسبب الثغرات الموجودة، لفت عبدالله إلى أن "كتلة اللقاء الديمقراطي كانت أول من طالب في مجلس النواب ترشيد الدعم، وأول من طرح مشاريع قوانين خدمةٍ للهدف نفسه، ونحن منفتحون على أي طروحات لمناقشتها، إلّا أنه وفي ظل غياب الحكومة والإصلاح، تصبح الحلول المثالية كلاماً نظرياً، ولهذا السبب نختار بين السيء والأسوأ، والمطلوب شراء الوقت ودعم اللبنانيين بدل دعم التجار والمهربين، إلى أن يتم تشكيل حكومة والمباشرة بالإصلاحات".

وحول قرض البنك الدولي المُنتظر، ذكر عبدالله أن "مجلس النواب أقر القانون المطلوب للإستفادة منه، وأجرينا بعض التعديلات، وبات اليوم من مسؤولية وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية لإدخاله حيز التنفيذ".