في الواجهة، وفي الخلفية، وفي الحدس المستقبلي، أمر واحد: مهمة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، قبل «خراب البصرة»: حكومة وإلا سحب اليد، واتخاذ ما يلزم من عقوبات، وخلاف ذلك..

في الأسئلة المتعددة، قبل ان تحط طائرة الضيف الفرنسي، الصديق، ويجتمع غداً في بعبدا مع الرئيس ميشال عون، وله موعد أيضاً مع الرئيس نبيه برّي، ضمن تكتم على باقي جدول الزيارة، ما خلا اللقاء المرتقب في بكركي مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن البناء منذ الآن على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت ولفتت إلى أن الوزير الفرنسي قد لا يحمل مبادرة جديدة في جعبته إنما رسالة حض على الإسراع في تأليف الحكومة من دون إغفال أنه قد يُسأل عن موضوع العقوبات الأوروبية. 

وأكدت أن المبادرة الفرنسية لا تزال هي المدخل الأساسي في موضوع التأليف وأوضحت أنه سيستمع ممن يلتقيهم عن حقيقة التعثر الحاصل في هذا الملف ولم تستبعد أن يعيد التأكيد على مواقفه السابقة من التعطيل والدعوة بالتالي إلى إنقاذ البلد.

إلى ذلك افادت أوساط مراقبة أن الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة حملة الاشاعات والاخبار عن اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار عن مهمته بسبب التبدلات والتغييرات بالعلاقات العربية وتحديدا بين الرياض ودمشق ، بانها من نسج ودوزنة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يحاول توظيف هذه المستجدات لابتزاز الرئيس المكلف عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، وتحقيق تنازلات بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، ولو من خلال الالتفاف على المبادرة الفرنسية تحت ذرائع ومسميات الحقوق المسيحية ووحدة المعايير وصلاحيات رئيس الجمهورية وما شابه.

واشارت المصادر ان غاية الترويج لاعتذار الحريري ايضا، محاولة تملص الفريق الرئاسي من اساليب وممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة الثابتة بحقهم محليا ودوليا رغم محاولات التهرب والانكار، لتفادي اللوم واي اجراءات وعقوبات فرنسية محتملة، والسعي من خلال الحملات المفبركة على الحريري بانه هو المعطل للتشكيل خلافا للواقع والحقيقة.

وقالت المصادر نفسها ان تصوير تحسين العلاقات العربية بانه انتصار سياسي لمحور تحالف حزب الله والتيار العوني ويقوي موقع رئيس التيار الوطني الحر ويعيد تعويمه من جديد مقابل اضعاف الرئيس المكلف وعلى موقعه السياسي داخليا واقليميا ودوليا، إنما هي بمثابة اوهام فارغة المضمون يحاول ضخها في مشاعر الناس لاستعادة الثقة المفقودة به وبالعهد وتياره السياسي وهي كسائر القضايا والملفات الوهمية الفارغة التي يروجها العهد ثم تسقط سريعا بعد انكشاف مضمونها الفارغ وهشاشتها، كما حصل في وعود وشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي لاتعد ولاتحصى وبقيت مجرد شعارات وهمية .

واكدت المصادر ان التحسن بالعلاقات العربية تطور ايجابي ينعكس على الدول العربية والمنطقة ولبنان منه، وقد تم بمساعي وجهود روسيا لتحقيقه، اما المراهنة على الاستقواء بهذا التحسن على الرئيس المكلف او الاطراف المعارضين للعهد وحزب الله لقلب الواقع السياسي الداخلي، وللعودة الى زمن التدخل السوري فهي محاولات مكشوفة وفارغة، لانها تتعارض مع الواقع ولا تحقق تمنيات مضى عليها الزمن، باعتبار ان موازين القوى الاقليمية والدولية تغيرت مع وجود روسيا كلاعب اساسي في سوريا تحديدا، والا لماذا زار باسيل موسكو ولم يزر العاصمة السورية ويلتقي الاسد كما كان يفعل سابقا.

وذكرت المصادر بان موضوع إعتذار الرئيس المكلف من مهمته، كان هدفا لرئيس الجمهورية وصهره منذ تكليفه، وجرت محاولات عديدة لتحقيقها وكلها فشلت حتى الان، لافتة الى صعوبة تحقيق هذه التمنيات في الظرف الحالي برغم كل مايحصل من تهويلات من هنا وهناك، لان أساس تسمية وتكليف الحريري كان لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي كان ومايزال من اشد المتمسكين بتنفيذها، خلافا للفريق الرئاسي وغيره.

وذكرت مصادر متابعة للزيارة انه يرجى ان يحقق لو دريان خرقاً في الجدار الحكومي، وربما ينجح فيعقد لقاءً بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واذا فشل في تحقيق اي خرق تكون هذه نهاية المبادرة الفرنسية ودخول لبنان في نفق مظلم طويل، بحيث لا دعم ولامساعدات.

وتزامن ذلك مع تسريبات وتلميحات من نائب رئيس تيار المستقبل الدكتورمصطفى علوش وعضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، عن إحتمال اعتذارالرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في حال فشل زيارة لو دريان.

ولكن علوش قال لـ «اللواء» ان لا قرار بعد بمعنى الكلمة بإعتذار الحريري، لكن الفكرة واردة اذا اراد البعض تحميله بنفس قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكمة، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر اذا شعر ان الفرنسيين او سواهم يحمّلونه المسؤولية.

واوضح علوش: انه بعد الكلام عن إحتمال اعتذار الحريري، ورد الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجة للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر ان اكثرية المتصلين ضد اعتذار الحريري.

وفي موقف جديد له، «ناشد تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة المكلّف ان يبادر فوراً الى تقديم تشكيلة حكوميّة كاملة، تتضمّن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدّد المرجعيّات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرّت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي».

ورأى التكتل «ان مساعدة الدول للبنان أمر مهم خاصةً في ما يتعلّق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلاّ ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة اكثرية الكتل النيابية. ويؤكّد انه من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة».

وعشية وصول الزائر الفرنسي، تزدحم الملفات اليوم الاربعاء: الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعود إلى الناقورة في جولة سادسة، وسط ترقب لنتائج شد الحبال، لجهة متابعة العملية التفاوضية، برعاية اممية ووساطة أميركية، من دون البحث أو الالتفات إلى شروط مسبقة، يسعى الجانب الإسرائيلي لاستدراج لبنان إليها، وهي مرفوضة في ضوء المصلحة اللبنانية العليا، وقواعد القانون الدولي الذي يتمسك به لبنان.

اللجنة الوزارية الاقتصادية تمضي إلى متابعة مناقشة تفاصيل البطاقة التمويلية، من زوايا متعددة: التمويل، مساهمة مصرف لبنان، قرض البنك الدولي، مساهمة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة المانحة، فضلاً عن الفئات التي ستشملها، وكيفية توزيع المساعدة الناجمة عن هذه البطاقة، وقدرتها الشرائية، وكيفية دفعها بالدولار، أو بالليرة، ضمن سقف أدنى واعلى، وصولاً إلى تحديد الفترة الزمنية، سنة أو أكثر..

وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء الاعضاء: زينة عكر، غازي وزنة، راؤول نعمة، محمّد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي..

وحسب مصادر متابعة لم يعرف ما إذا كان موضوع البطاقة التمويلية قد يحتاج إلى انعقاد جلسة للحكومة ام لا مع العلم ان هذا الملف سيحضر في اجتماع يعقد في قصر بعبدا. وهنا سألت المصادر ما إذا كانت هذه البطاقة تسلك طريقها من دون تغطية حكومية أم لا.

واشارت معلومات الى ان اللجنة رفعت اجتماعها من دون اقرار مشروع البطاقة التمويلية على أن تعقد اجتماعا جديدا غداً الخميس.