وتابع في تصريح: "عقود من التلوث بدأت مع معمل الشمندر السكري عام 1957، واستمرت متصاعدة بكل أشكال الملوثات الكيميائية والمعدنية والصرف الصحي والمسرطنات، وانتهينا ببحيرة تختزن كما هائلا من السيانوبكتيريا والخز الذي وصلت سماكته عشرة امتار، وبكارثة الاسماك الملوثة، محمية بمعادلة ثابتة قوامها وزارات معنية لا تطبق القانون، ومجالس نيابية لا تسائل وتحاسب الوزارات، وناخب لا يسائل ولا يحاسب".


وأضاف: "عام 2015 و 2016 قمنا في الهيئة الوطنية الصحية وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية فرع البقاع والجامعة الامريكية بقسمي السرطان والهندسة البيئية، بدراسة حول علاقة تلوث حوض الليطاني بأمراض السرطان المتزايدة بين سكان الحوض، وجاءت النتائج مرعبة بأربعة وخمسة أضعاف النسبة العامة للإصابات الوطنية، ولم تحرك الدراسة همة ونخوة المسؤولين، بل حركها قانون الألف وماية مليار ليرة لبنانية أقرها مجلس النواب لتنظيف الحوض عام 2016، وقرض البنك الدولي بخمسة وخمسين مليون دولار، فازدحمت طريق القرعون بالوزراء والنواب والإعلام المرافق، وازدهر موسم الخطب والوعود، ولم ينفذ إلا أقل القليل، وانتهينا بكارثة الاسماك الملوثة. كل ذلك يؤكد أننا امام دولة فاشلة ساقطة، لا مكان لكلمة أخلاق في قاموسها وممارساتها".


وختم سكرية: "نعم اندفعت أعمال التطوع لتنظيف البحيرة سمكيا مشكورة، لكن معضلة تلوث الليطاني وحوضه وسرطاناته المتزايدة باستمرار، اخشى بل أعتقد انها تخطت قدرات دولة مهترئة شاخت وهرهرت".