تتفاقم الهواجس الداخلية على وقع الحفر المتواصل في قعر الهاوية، وتتسع المخاوف من الآتي الأعظم مع تزايد مؤشرات الوهن، الأمر الذي بات يستوجب التعجيل في إحداث صدمة إيجابية تلجم وتيرة الإنحدار.

مع حلول أيار، تكبر التساؤلات عمّا ينتظر اللبنانيين في نهايته، فهل سيكونون على موعد مع رفع الدعم او ترشيده، كما سبق وان لوّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ام سيجري تأجيل هذا الاستحقاق حتى إشعار آخر، الى حين إنجاز البديل المتمثل بالبطاقة التمويلية؟

وإذا جرى «التمديد» للدعم الى ما بعد نهاية الشهر، فهل سيتمّ قضم الاحتياط الإلزامي لتأمين التمويل، ومن سيغطي قراراً كهذا يصيب آخر الودائع «الناجية» لدى مصرف لبنان؟ اما إذا توقف الدعم من دون أن يكون البديل عنه جاهزاً فأي تداعيات اجتماعية ستترتب على ذلك ومن يستطيع أن يتحمّل آثارها ومفاعيلها؟

صار واضحاً أنّ المأزق الاقتصادي الاجتماعي آخذ في التفاقم مع تراكم الوقت الضائع والمكلف، حيث لا حكومة ولا خطة لمواجهة الأزمة، ليصبح هامش الخيار في مرحلة انعدام الوزن محصوراً بين السيئ والأسوأ او بين المر والأمّر.

َوضمن هذا الإطار، كشف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لـ»الجمهورية»، عن البدء في استخدام ما تبقّى من الاحتياط الالزامي لتمويل الدعم، منبّهاً الى انّ هذا الأمر يشكّل مخالفة كبيرة للقانون، ولافتاً الى انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتصرف بنحو يوحي انّه لا يريد إنجاز البطاقة التمويلية.

ويحذّر جنبلاط من انّ مواصلة الدعم العشوائي تعني الاستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع، بينما تقتصر حصّة المواطن على الفتات.

ويقول جنبلاط، انّه «اذا وُجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور لخفض كلفته الى النصف تقريباً، على أن يُخصّص في المقابل مليارا دولار لتمويل البطاقة التمويلية». ويدعو الى «إعادة النظر في السلة المدعومة الفضفاضة التي تضمّ لائحة طويلة من مواد ثانوية او كماليات لا تندرج ضمن الاولويات»، مشدّداً على «أنّ الدعم يجب أن يشمل حصراً السلع الاساسية، بدل ان تتمّ إضاعته في مزاريب الهدر وجيوب المنتفعين».

تتفاقم الهواجس الداخلية على وقع الحفر المتواصل في قعر الهاوية، وتتسع المخاوف من الآتي الأعظم مع تزايد مؤشرات الوهن، الأمر الذي بات يستوجب التعجيل في إحداث صدمة إيجابية تلجم وتيرة الإنحدار.

مع حلول أيار، تكبر التساؤلات عمّا ينتظر اللبنانيين في نهايته، فهل سيكونون على موعد مع رفع الدعم او ترشيده، كما سبق وان لوّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ام سيجري تأجيل هذا الاستحقاق حتى إشعار آخر، الى حين إنجاز البديل المتمثل بالبطاقة التمويلية؟

وإذا جرى «التمديد» للدعم الى ما بعد نهاية الشهر، فهل سيتمّ قضم الاحتياط الإلزامي لتأمين التمويل، ومن سيغطي قراراً كهذا يصيب آخر الودائع «الناجية» لدى مصرف لبنان؟ اما إذا توقف الدعم من دون أن يكون البديل عنه جاهزاً فأي تداعيات اجتماعية ستترتب على ذلك ومن يستطيع أن يتحمّل آثارها ومفاعيلها؟

صار واضحاً أنّ المأزق الاقتصادي الاجتماعي آخذ في التفاقم مع تراكم الوقت الضائع والمكلف، حيث لا حكومة ولا خطة لمواجهة الأزمة، ليصبح هامش الخيار في مرحلة انعدام الوزن محصوراً بين السيئ والأسوأ او بين المر والأمّر.

َوضمن هذا الإطار، كشف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لـ»الجمهورية»، عن البدء في استخدام ما تبقّى من الاحتياط الالزامي لتمويل الدعم، منبّهاً الى انّ هذا الأمر يشكّل مخالفة كبيرة للقانون، ولافتاً الى انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتصرف بنحو يوحي انّه لا يريد إنجاز البطاقة التمويلية.

ويحذّر جنبلاط من انّ مواصلة الدعم العشوائي تعني الاستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع، بينما تقتصر حصّة المواطن على الفتات.

ويقول جنبلاط، انّه «اذا وُجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور لخفض كلفته الى النصف تقريباً، على أن يُخصّص في المقابل مليارا دولار لتمويل البطاقة التمويلية». ويدعو الى «إعادة النظر في السلة المدعومة الفضفاضة التي تضمّ لائحة طويلة من مواد ثانوية او كماليات لا تندرج ضمن الاولويات»، مشدّداً على «أنّ الدعم يجب أن يشمل حصراً السلع الاساسية، بدل ان تتمّ إضاعته في مزاريب الهدر وجيوب المنتفعين».